وصف السفير سيد قاسم المصرى، مستشار الأمين العاملمنظمة المؤتمر التعاون الإسلامى، الأوضاع ضد المسلمين فى ميانمار"بورماسابقا" أنها تمثل "تطهيرا عرقيا" بما يشمله من مذابح وحرق المنازل وهو ما يدخل فىنطاق الجرائم ضد الإنسانية، مؤكدا أن هذه الجرائم وعملية التطهير العرقى تسير بشكل ممنهج ومنظم. وقال السفير المصرى الموجود حاليا بالقاهرة - فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد: إنه مما يدعو للأسف تراجع سلطات ميانمار عن فتح مكتب لمنظمة التعاون الإسلامى فى العاصمة رانجون وفى عاصمة إقليم الرينجهوا والذى يعيش فيه مسلمو ميانمار لتلقى وتوزيع المساعدات الإنسانية ومساعدات الإغاثة. وأشار إلى أن حكومة ميانمار قد اتفقت فى وقت سابق على فتح مكتب للمنظمة هناك، غير أن حكومة ميانمار الحالية طلبت تأجيل افتتاح المكتب نظرا لتوتر الأوضاع والمظاهرات فى ميانمار ضد المسلمين هناك، وكان قد تم الاتفاق على أن يقوم هذا المكتب بتوزيع المساعدات الإنسانية من خلال الصليب الأحمر الأندونيسى والهلال الأحمر التركى. وقال السفير سيد قاسم المصرى: إن هناك بعض الدول المجاورة لميانمار فى جنوب شرق آسيا تفضل عدم الضغط على الحكومة الحالية باعتبارها حكومة جاءت بعد نظام ديكتاتورى وأنها فى مرحلة تحول ديمقراطى يجب تشجيعها. وأكد أنه ما تزال هناك فرصة فى اجتماع المجلس الوزارى لمنظمة التعاون الإسلامى فى جيبوتى يوم 14 نوفمبر القادم حيث سيرفع الأمين العام للمنظمة الدكتور أكمل إحسان أوغلو تقريرا أمام المجلس متضمنا جملة مقترحات لمواجهة حقائق الموقف ضد مسلمى ميانمار الذين يتعرضون لخطر الإبادة. وأشار إلى أنه ومنذ اندلاع أزمة مسلمى ميانمار كان الأمين العام للمنظمة هو أول من أطلق النداء لمساعدة المسلمين ويستفز الضمير العالمى، وتم إرسال بعثة إنسانية من الأمانة العامة إلى ميانمار وقد رفضت السلطات هناك الحديث عن الجوانب السياسية للأزمة وفضلت الحوار حول الجوانب الإنسانية فقط وتم التوقيع على اتفاقية تعاون إنسانى. وشدد المصرى على مواصلة الضغوط على الحكومة فى ميانمار وقال: إن الأمل مازال موجودا فى يد القمة الإسلامية والمجلس الوزارى للمنظمة.
