نفى الإئتلاف العام للعسكريين المتقاعدين ما تردد مؤخرا وتناقلته بعد الصحف والواقع الإليكترونية من دعوة الإئتلاف العسكريين إلى وقفة إحتجاجية أمام القصر الرئاسى أو وزارة الدفاع سواء سابقة أو لاحقة. وأكد أيمن فوزى المتحدث الرسمي للإئتلاف أنهم لا يأخذون أى قرار بشأن الوقفات أو غيرها إلا بعد الرجوع للهيئة العليا للائتلاف واخذ رأى اغلب الأعضاء بالائتلاف وخلاف ذلك يكون الائتلاف غير مسئول عن اى خبر يصدر وأوضح فوزى أنهم سيقاضون أى جريدة تنشر أى خبر باسم الإئتلاف أو التلميح له أو وضع الشعار الخاص بالائتلاف بجانب أى خبر يصدر وأن الائتلاف غير مسئول عن تصريحات اى من العسكريين الذين لا يعلم أسباب خروجهم الحقيقية وعلى كل من يريد عمل أي وقفات احتجاجيه تحمل تبعات قراره دون الرجوع بالمسؤولية على الائتلاف العام للعسكريين المتقاعدين جدير بالذكر أن الائتلاف العام بعد لقائه برئيس الجمهورية تم تفعيل اللجنة التي أمر بها الرئيس لدراسة مطالب العسكريين المتقاعدين مع رئاسة الجمهورية و وزارة الدفاع للوصول إلى رد الحقوق لكافة العسكريين المتقاعدين ، معلنا إلتزامه بما جاء فى بيانه رقم 25 بتاريخ13/9/2012 كان العديد من العسكريين المتقاعدين غير منتمين لإئتلاف العسكريين المتقاعدين نظموا وقفة السبت الماضى أمام وزارة الدفاع ودعوا أيضا لوقفة أخرى فى الثالث من نوفمبر القادم ، زاعمين أنهم يطالبون بصرف حافز الزمالة للعسكريين المتقاعدين وأراملهم ومستحقى معاشات القوات المسلحة وتسوية معاشات أبطال حرب أكتوبر، والمستفيدين من معاشاتهم الذين سرحوا بعد الحرب تحت مسمى عدم الرغبة فى التجديد ، أو أجبروا على الاستقالة بوضع حد أدنى للمعاش يسمح لهم بالحياة الكريمة، واستخراج بطاقات علاجية لهم للعلاج فى مستشفيات القوات المسلحة.
