تلقت غرفة الشركات السياحية شكاوى من المواطنين بقيام 5 شركات بالنصب على الحجاج، إحداها يملكها عضو بمجلس إدارة الغرفة. أكد ناصر ترك، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات، أن مكتب الشكاوى سوف تكون مهمته الاستماع إلى مشاكل الحجاج والعمل على حلها فورا ومتابعة أداء الشركات السياحية، ومدى التزامها بما تم الاتفاق عليه مسبقا بين الوزارة والغرفة. ومن ناحيه أخرى تجمهر عدد من موظفى القوى العاملة المستبعدين من السفر للحج، داخل الوزارة، بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، تم استبعادهم، رغم فوزهم بالقرعة التى أجرتها الوزارة، بحجة عدم انطباق شروط السن. وطالب المستبعدون بعقد اجتماع طارئ مع خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة، لاطلاعهم على خطاب قيل إن السفارة السعودية أرسلته يفيد استبعادهم لتجاوزهم سن الخمسين، بالإضافة إلى اطلاعهم على أسباب تشكيلة لجنة للإشراف، ولمتابعة أعمال الحج بالمخالفة للقانون، وكذلك لسؤاله عن تأشيرات الحج الممنوحة لأعضاء مجلس الشعب المنحل، وموقف الوزارة من الشركات التى تستغل موسم الحج فى تسفير العمالة بهدف تحقيق مكاسب، وقال المستبعدون: «إن إحدى الشركات أعادت 70 جواز سفر للوزارة، من عمال خدمة الحج، بحجة تجاوزهم سن الخمسين، فى حين أنها قامت بتسفير أشخاص تجاوزوا ال 55 عاما، من خلال مكتبها، لمن قام بدفع مبلغ 15 ألف جنيه». وقال خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة: «إنه لا توجد استثناءات أو وساطة، وأن الوزارة ليست مسئولة عن تنظيم الأعمال بموسم الحج»، مشيرا إلى أن دورها ينصب فقط على المتابعة، والإشراف، والرقابة على شركات إلحاق العمالة التى تتعاقد على توريد العمالة لموسم الحج، وأنه تم استبعاد الذين لا تتوافر لديهم الشروط التى وضعتها وزارة العمل السعودية.