نفت وزارة السياحة قيام عدد من شركات السياحة بالنصب علي عدد من المواطنين أثناء سفرهم للأراضي السعودية للعمل كخدمة حجاج، وكشف التحقيق الذي أجرته الوزارة أن الشركات المشار إليها هي شركات تسفير عمالة وليست شركات سياحية وبالتالي فهي لا تتبع وزارة السياحة. وأكدت الوزارة، في بيان صحفي له اليوم، على أن الضوابط التي وضعتها لموسم الحج هذا العام تكفل ضمان حقوق الحجاج والشركات السياحية على السواء كما أن وزارة السياحة- فى ضوء دورها الرقابي على الشركات السياحية- تقوم بتوقيع أقصى العقوبات على أية شركة سياحية تخالف هذه الضوابط. كما قامت الوزارة بإخطار كل من الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مسئولي هذه الشركات والتي لا تمت بصلة بالشركات السياحية كما تم إخطار وزارة القوى العاملة لإعمال شئونها فى هذا الخصوص