تلقت غرفة الشركات السياحية شكاوى من المواطنين بقيام 5 شركات بالنصب على الحجاج، إحداها يملكها عضو بمجلس إدارة الغرفة. وأكد ناصر ترك رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات على أن مكتب الشكاوى سوف تكون مهمته الاستماع إلى مشاكل الحجاج والعمل علي حلها فورا ومتابعة آداء الشركات السياحية، ومدي التزامها بما تم الاتفاق عليه مسبقا بين الوزارة والغرفة. وأشار ترك إلى أن الحج السياحي هذا العام تميز بتنوع البرامج، وقرب المساكن من الحرم، علاوة علي وجبات غذائية للحجاج لتوفير الوقت، موضحا أن أسعار الحج هذا العام لم تشهد أي زيادة، علي الرغم من ارتفاع تكلفه الخدمة.
ومن ناحيه أخرى تجمهر عدد من موظفي القوى العاملة المستبعدين من السفر للحج، داخل الوزارة، بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، تم استبعادهم، على الرغم من فوزهم بالقرعة التى أجرتها الوزارة، بحجة عدم انطباق شروط السن. وطالب المستبعدون بعقد اجتماع طارئ مع خالد الأزهري وزير القوى العاملة لإطلاعهم على خطاب قيل أن السفارة السعودية أرسلته يفيد استبعادهم لتجاوزهم سن الخمسين، بالإضافة إلى إطلاعهم على أسباب تشكيله لجنة للإشراف، ولمتابعة أعمال الحج بالمخالفة للقانون، وكذلك لسؤاله عن تأشيرات الحج الممنوحة لأعضاء مجلس الشعب المنحل، وموقف الوزارة من الشركات التي تستغل موسم الحج في تسفير العمالة بهدف تحقيق مكاسب، وقال المستبعدون: "إن احدى الشركات أعادت 70 جواز سفر للوزارة، من عمال خدمة الحج، بحجة تجاوزهم سن الخمسين، في حين أنها قامت بتسفير أشخاص تجاوزوا ال 55 عاما، من خلال مكتبها، لمن قام بدفع مبلغ 15 ألف جنيه".
وقال خالد الأزهري وزير القوى العاملة: "إنه لا يوجد إستثناءات أو، وساطة، وأن الوزارة ليست مسؤولة عن تنظيم الأعمال بموسم الحج"، مشيراً إلى أن دورها ينصب فقط على المتابعة، والإشراف، والرقابة على شركات إلحاق العمالة التي تتعاقد على توريد العمالة لموسم الحج، وانه تم إستبعاد الذين لا يتوافر لديهم الشروط التي وضعتها وزارة العمل السعودية.