قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ وشملت هذه الجرائم وفقا لما نشر بالجريدة الرسمية ، جرائم التجمهر وتعطيل المواصلات والترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة " البلطجة" والجرائم الخاصة بشئون التموين وجرائم الأسلحة والذخائر .