بعد شكوى المواطنين من استمرار منظومة الفساد الإداري في مصر بعد الثورة، قرر الدكتور أحمد سمير الرفاعى، وزير التنمية الإدارية، تفعيل "لجنة الشفافية والنزاهة"، لإحكام الرقابة على العاملين في الجهاز الاداري للدوله، وكشف الفساد الإداري بشتي أنواعه. وقال "الرافعي" ل إنه تم تجميد أنشطة اللجنة التي شطلها الرئيس السابق، لأسباب سياسيه تتعلق بالتستر علي الفاسدين، مؤكدًا على معاودة أنشطتها خلال الأيام المقبلة. وأكد أن اللجنة تم إنشاءها في الوزارة عام 2009، ولم تضم أي مسئول حكومي، وتعمل على دراسة أسباب الفساد في الجهاز الإداري للدولة، وبطرح الحلول المقترحة، وتقديم تقارير دوريه عن العاملين في الجهاز الإداري للدولة، تتناول أسباب الفساد وخطة العمل والمقترحات والتوصيات ونتائج التنسيق مع الجهات المختصه، تعرض على رئيس الوزراء، مشددًا على أن اللجنة يتراسها وزير التنمية الإدارية والضبطية القضائية. من جانبه، طالب عبدالخالق ريحان، أحد خبراء الإدارة العامة، بتطبيق مبادي الحوكمة في الإدارة لمحاربة الفساد،والتي تمثل الشفافية أبرز مبادئها، وهو ما يفرض على لجنة "النزاهة والشفافية"، الحصول على البيانات المالية والإداريه بالمستندات من كافة الوزارات والجهات الحكومية، وعرضها على الرأي العام، ومعاقبة المتجاوزين والفاسدين. واقترح "ريحان" بتقسيم اللجنة إلى ثلاثة هي: لجنة للشفافيه، ولجنه للإفصاح للرأي العام، ولجنه للمحاسبة، وتحويل جميع التوصيات والملاحظات من تلك اللجان إلى النيابة العامة، أسوة بسلطات الجهاز المركزي للمحاسبات.