«الشفافية» الحكومية المصرية

أتابع باهتمام ما يكتب عن لجان الشفافية التي ترصد السلبيات الخاصة بأداء الحكومة المصرية.. ولاحظت أن هناك خلطاً في الكتابة بين اللجنتين الأولي هي لجنة الشفافية التي نصت عليها المادة 6 من اتفاقية الأمم المتحدة، وبين اللجنة المصرية التي شكلها د. أحمد درويش (وزير التنمية الإدارية) والمعروفة باسم "لجنة الشفافية والنزاهة".. فالأولي دولية تتبع الأمم المتحدة أما الثانية فهي مصرية مستقلة.
تعود فكرة إنشاء اللجنة المصرية للشفافية والنزاهة إلي عام 2007 عندما طرح د.أحمد درويش علي مجلس الوزراء المصري أن الغالبية العظمي من أسباب انخفاض المؤشر المصري للفساد بسبب الجهاز الإداري خاصة في معالجة بعض القضايا، منها: غسل الأموال وتجارة المخدرات. ومن هنا بدأت فكرة وجود لجنة مصرية مستقلة من أجل تقديم المشورة بهدف تحسين الموقف المصري. وتتكون اللجنة المصرية للشفافية والنزاهة من 15 عضواً من الشخصيات العامة.. بينهم 3 فقط من الجهاز الحكومي.
اعتمد عمل اللجنة علي جهود سابقة لوزارة التنمية الإدارية.. خاصة منذ سنة 2004 عندما تم إقرار العديد من السياسات لتطوير الجهاز الإداري. وكان الحديث حينذاك عن مفهوم جديد هو مبادئ الحوكمة) أي مبادئ الشفافية والمشاركة.. علي غرار ما حدث في الإعداد لقانون الوظيفة العامة من الإعلان عنه للدرجة التي جعلته محط هجوم من البعض رغم عدم قراءته من الأصل.
وكعادتنا في فقد الثقة في أي إجراء تتخذه الحكومة.. اتهم البعض اللجنة المصرية للشفافية والنزاهة بأنها لجنة حكومية علي اعتبار أنها مشكلة بقرار من د. أحمد درويش (وزير التنمية الإدارية)؛ رغم أن واقع عمل اللجنة.. يؤكد أنها لجنة مستقلة لها مصداقية لأنها تنشر ما ترصده بإخلاص وأمانة وحياد لتحديد السلبيات، وتصحيحها بما يجب أن يكون. كما أذكر أن أعضاءها من الشخصيات العامة لا يمكن بأي حال من الأحوال السيطرة عليهم.. ويكفي أن من بينهم الصحفي القدير سعد هجرس.
عرفت أننا في انتظار ما يعرف إعلامياً بآلية الدوحة.. أي ما ستعرضه مصر من وصولها إلي وجود آلية متكاملة لمكافحة الفساد لعرضها أمام العالم، وفض الاشتباك للتفريق بين اللجنة المصرية للشفافية والنزاهة وبين لجنة المادة 6 من اتفاقية الأمم المتحدة.
إن كل ما سبق.. ربما لا يستطيع المواطن العادي أن يفهمه أو يستوعب تأثيره في الجهاز الإداري المصري. ولكن أعتقد أنه يمكن أن نفهم ما تعنيه بعض الإجراءات علي غرار أن يتم نشر جميع قرارات المناقصات الحكومية علي شبكة الإنترنت لتكون متاحة للجميع وهو علي غير المعتاد، أو أنه لا وظيفة بدون إعلان في أي وزارة حكومية. وهي خطوات من شأنها أن تكون بداية حقيقية وعملية لمواجهة أشكال الفساد التي نشكو منها ونعاني من آثارها.