قال المستشار عبد الله فتحي وكيل أول نادي القضاة، ونائب رئيس محكمة النقض إن إقصاء القضاء متعمد في التأسيسية، وأن تلك الاقتراحات التي تطرح عن دمج الهيئات القضائية وجميع المقترحات الخاصة بالقضاء بلا هدف .
وأوضح "فتحي"، في تصريحات خاصة ل أن القضاة فوجئوا بتلك الاقتراحات، وأن بعض أعضاء الجمعية التأسيسية من حزب النور وأعضاء لجنة نظام الحكم حاولوا التواصل مع القضاة، وقاموا بزيارة للنادي ونقلنا لهم وجهة نظرنا ، بأن النيابة الإدارية والقضاء العادي كل منهما يؤدي عملاً هامًا ولا داعٍ للدمج بينهما، مؤكدا أنه لابد من تحديد موقف موحد بين قضاة مصر، بشأن وضع السلطة التشريعية في الدستور، لأن هناك خلطا في بعض الأمور، بسبب عدم شفافية اللجنة التأسيسية، وايد وفد حزب النوررأي نادي القضاه. وأكد أن القضاة لا يعلمون ما يدور داخل اللجنة التأسيسية فيما يخصهم ا، بسبب التمثيل الهزيل لهم في التأسيسية ، التي لا تضم القوي المدنية مثل العمال والفلاحين والقضاة الذين هم ضمير الأمة ، مشيرا بأن هم الأكثر درايه بوضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد وبالقوانيين وهم الأفضل لوضع نصوصها، والأكثر معرفة بمشاكل السلطة القضائية وحلولها وكيفية تحقيق العدالة الناجزة للمواطنين . وشدد "فتحي" علي رفضه أن يوضع الدستور بدون فقهاء دستوريين ورجال قضاء، مستنكراً ما تردد حول استفتاء الشعب علي المواد القانونية بالدستور، مشيرا إلى أن المواطن العادي لا توجد لديه الخبرة القانونية لتمكنه من الموافقة أو عدم الموافقة. وأشارأنه هناك أفكار لدمج الهيئات القضائية ، و إنشاء نيابة مدنية تقوم بمهام هيئة قضايا الدولة وفصل الادعاء عن التحقيق وإذا حدث ذلك فمن يقوم بمهام قضايا الدولة وهناك مقترح آخر يطالب بإدخال القضاء العسكرى فى باب السلطة القضائية، مؤكدا أن المؤسسة العسكرية تستحق بأن يكون لها قضاء منفصل شأنها شأن جميع الدول ، قائلا :" ذلك يعد تخريب للسلطة القضائية .
