قال المستشار عبد الله فتحي- وكيل نادي القضاة، إن الجمعية العمومية لاستئناف القاهرة قد رفعت بالإجماع جميع الاقتراحات التي طرحت في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور حول دمج الهيئات القضائية.
وأوضح، أنها مقترحات غريبة، وتخل بمنظومة العدالة، وأن النيابة الإدارية والقضاء العادي كل منهما يؤدي عملاً هامًا ولا داعٍ للدمج بينهما.
وأضاف عبد الله، في مداخلة هاتفية في برنامج "على اسم مصر" على قناة "صدى البلد" الفضائية، أن إقصاء القضاء متعمد في التأسيسية، وأن تلك الاقتراحات التي تطرح بلا هدف سوى الوقيعة بين الهيئات القضائية.
وأشار عبد الله، أن القضاة فوجئوا بتلك الاقتراحات، وأن بعض أعضاء الجمعية التأسيسية من حزب النور وأعضاء لجنة نظام الحكم حاولوا التواصل مع القضاة وقاموا بزيارة لنادي القضاة ونقلنا لهم وجهة نظرنا، وأن إنشاء نيابة إدارية في التأسيسية ليس موضوعًا بالدستور؛ لأنه يوضع لحكم البلاد لمدة 50 عامًا، متسائلاً: "ماذا يكون الوضع في حال ما تثبت دمج الهيئات القضائية عدم جدواها وأردنا إلغاءها؟" سنضطر وقتها لتعديل الدستور في حين من الممكن إنشاؤها عن طريق قانون.
وقال في نهاية حديثه، أوضح أنه في حالة تجاهل أعضاء التأسيسية لمطالب القضاة فلك الله يا مصر في هذا الدستور وتلك اللجنة.