قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق ووكيل مؤسسي حزب «مصر القوية»، السبت، إن الإضراب الجزئي للأطباء «ضرورة»، حسب تعبيره. وكتب «أبو الفتوح» في حسابه على «تويتر»: «إن تأمين المنشآت الصحية، ورفع موازنة الصحة، وكادر الأطباء، حقوق أصيلة وليست مجرد مطالب»، وأن «الإضراب الجزئي للأطباء ضرورة حال عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة". يأتي ذلك بعدما قررت الجمعية العمومية للأطباء، الجمعة، تنظيم إضراب جزئي عن العمل، أول أكتوبر المقبل، فى جميع مستشفيات الجمهورية، وذلك بسبب تجاهل الحكومة كادر الأطباء وتأمين المستشفيات ورفع ميزانية الصحة. واعترض كثير من الأطباء على اتجاه مجلس النقابة إلى عدم التصويت على الإضراب، مهددين بسحب الثقة من المجلس، وقاموا بترديد هتافات: «إضراب إضراب إضراب» و«كادر كادر كادر»، متهمين المجلس بالتقصير في مسألة تأمين المستشفيات ومحاولة إثناء الأطباء عن الإضراب، مما دفع مجلس النقابة إلى الموافقة بالأغلبية وإعلان الإضراب الجزئي عن العمل. وحددت لافتات الأطباء التي تم تعليقها على أسوار قاعة المؤتمرات مطالبهم، ومنها «الجمعية العمومية غير العادية للأطباء تطالب بكادر فوري للأطباء، وتأمين كامل دائم للمستشفيات، وزيادة ميزانية الصحة من الموازنة العامة للدولة»، واقترح بعض الأعضاء تنظيم اعتصامات في مقر النقابة العامة لحين إقرار مشروع الكادر، وعمل وقفات احتجاجية بالأوشحة السوداء والبلاطي البيضاء في جميع المحافظات. ومن جانبها، طالبت حركة "أطباء بلا حقوق" في بيان لها تم توزيعه خلال الجمعية العمومية، بكادر مالي وإدارى يرفع أساسي الطبيب حديث التخرج ل3000 جنيه مقابل 36 ساعة عمل، وتأمين المستشفيات ورفع الميزانية لتحقيق الالتزام بالمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر. وطالب البيان أعضاء الجمعية العمومية بالتصويت على إضراب جزئي في كل مستشفيات الجمهورية والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة مع الاستمرار في تقديم الخدمة في أقسام الطوارئ والعناية المركزة والحضانات والحالات الحرجة بكل أنواعها، والتأكيد على أن الخدمة بالطوارئ مجاناً. وأكد البيان على فك الإضراب، يوم الخميس، من كل أسبوع لصرف علاج الحالات المزمنة مثل السكر والقلب والضغط، على أن تقوم النقابة العامة بعمل حملة إعلامية مدفوعة الأجر للإعلان عن شكل الإضراب وتاريخ صرف العلاج للمواطنين لتفادي حدوث مشاكل معهم.
