نفت الجامعة الأمريكية استخدام أفراد الأمن الخاص بها القوة ضد الطلاب المتظاهرين، بسبب زيادة المصروفات الدراسية، على الرغم من انتهاكهم سياسة حرية التعبير التي تنتهجها الجامعة، ومع أن عرقلة ومنع الطلاب الآخرين عن تلقى التعليم أمر لا يمكن السكوت عليه. وأوضح بيان صادر عن الجامعة، اليوم، الخميس، أنها عقدت عدة اجتماعات مع ممثلى الطلبة لمناقشة مسألة زيادة الرسوم الدراسية، وأنهم وافقوا على زيادتها بنسبة 7%، ثم عقدت لقاءات مع المتحدثين عن الطلاب المحتجين لمحاولة تفسير زيادة نسبة 7 بالمائة بسبب النفقات الباهظة التي تتكفلها لتشغيل حرمين جامعيين في التحرير والقاهرة الجديدة وتحسين مرتبات العمال بالجامعة، الذين تظاهر الطلاب العام الماضى للمطالبة بتحسين أوضاعهم. ولفتت الجامعة، في البيان، إلى أن "سياسة حرية التعبير التي تنتهجها الجامعة تكفل حق التعبير عن الرأى والتظاهر السلمى لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، فلم يتم طرد طالب ولم يخضع أحد لإجراءات تأديبية بسبب التعبير عن الرأى بشكل سلمى، وكما نصت سياستها للتعبير عن الرأى، فإن الجامعة "تعتز بحرية الحديث والفكر والتعبير والتجمع في حد ذاتها وكجزء من المهمة الأساسية التعليمية لمجتمع الجامعة الأميركية بالقاهرة"، ومع ذلك، فالسياسة واضحة في أن هذه الحرية تأتى مع الالتزام بضمان أن هذا التعبير لا ينتهك حقوق وامتيازات أي شخص. وأشارت الجامعة إلى أن إغلاق الطلاب لجميع بوابات الحرم الجامعى بالسلاسل، وتصديهم بأجسادهم لباقى الطلاب والأساتذة والموظفين بالجامعة لمنعهم من الدخول بالقوة إلى مكاتبهم أو فصولهم الدراسية، أدى إلى اشتباك بعض المنظمين لعملية إغلاق الجامعة مع أساتذة احتجوا على منعهم من الدخول، مشيرة إلى أن الأمن لم يستخدم القوة ضدهم مطلقا.
