ادان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي قيام قوات الأمن بفض اعتصام طلاب جامعة النيل السلمي بالقوة، واعتقال عدد من الطلاب ،واستخدام الأساليب والممارسات القمعية ،مؤكد على إصرار النظام على أتباع نفس السياسات القديمة، و التي يسعى الآن لتقنينها من خلال إصدار قانون جديد للطؤارى. واكد الحزب فى بيان له اليوم على دعمه و تأييده لحق الاعتصام و الإضراب و جميع أشكال الاحتجاج السلمية التي يلجأ لها المواطنين من اجل الدفاع عن حقوقهم. واضاف الحزب فى بانه أن حل مشكلة طلبة جامعة النيل لا تأتى عبر الحلول الأمنية ولكن يمكن أن يتم استخدام جزء من مقرات الجامعة لمواصلة الدراسة مع استمرار القائمين على مشروع زويل في الجزء الآخر، وذلك لحين حل المشاكل القانونية والتي قد تستغرق مدة زمنية، حتى لا يحرم هؤلاء الطلبة من حقهم في الدراسة و إجراء أبحاثهم العلمية. كما استنكر الحزب صمت مؤسسات الدولة " الرئاسة والحكومة " على هذه الممارسات - التى وصفها بالقمعية - لأجهزة الأمن، وعدم تقديم حلول عاجلة لهؤلاء الطلبة ، مما ترتب عليه حرمانهم من حقهم في التعلم و إجراء أبحاثهم العلمية.