يناشد الائتلاف المصرى لحقوق الطفل كافة أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع مقترح الدستور بضرورة إحترام حقوق أطفالنا فى الحماية وعدم الإخلال بإلتزاماتنا الدولية تجاه سن الطفولة وهو حتى بلوغه الثامنة عشر عاماً ميلادية كاملة كما طالب كل من المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة وهيئة الأممالمتحدة لحقوق الطفل " يونيسف" بإعلان موقفهم تجاه العبث بسن الطفل فى الدستور الجديد.وكافة منظمات المجتمع المدنى المعنية وعلى رأسها منظمات حقوق الانسان بالمطالبة بحماية وتحصين حقوق أطفالنا حتى سن الثامنة عشر عاما فى الدستور الجديد فى جلسة أقل ما توصف بالساخنة عقدت تأسيسية الدستور أمس جلسة لمناقشة كافة المقترحات المقدمة بخصوص وضع الطفل فى الدستور الجديد ، وبدات المناقشات حول تحديد سن الطفل فى الدستور علم الائتلاف بوجود إتجاهات داخل تأسيسية الدستور للنزول بسن الطفل من 18 سنة ميلادية كاملة الى 16 سنة ، وهو ما يراه الائتلاف المصرى لحقوق الطفل بداية للهجوم على مكتسبات أطفالنا التى تحققت عبر الإثنى عشر سنة المنقضية منذ صدور اتفاقية حقوق الطفل لعبت مصر دوراً كبيراً أثناء إعداد اتفاقية حقوق الطفل وصياغتها عندما حاول ممثلى بعض الدول دون جدوى تحديد عمر يقل عن 18 سنة والرأى الذى رجح هو تحديد سن مرتفع لتوفير حماية أكبر ، مما جعل مصر واحدة من أهم الدول الأعضاء فى الاليات الدولية المعنية بحقوق الطفل ، وقد ناشد الائتلاف تأسيسية الدستور بالحفاظ على تلك المكانة الدولية لمصر وتعزيز وضع الطفل فى الدستور بما يؤكد هذه المكانة !! حيث أن سن الطفولة يوازن بين مفهوم الطفل بإعتبار أن عدم نضجه البدنى والعقلى ، يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة فى سن الزواج وعمالة الأطفال واحكام القانون الجنائى حول الاساءة الجنسية للأطفال وسن المسئولية القانونية ، بما فى ذلك حماية قانونية مناسبة " إعلان حقوق الطفل 59 " كما أضاف مادة 24 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية على حق كل طفل بلا تمييز فى تلقى الحماية المطلوبة لكونه قاصرا من عائلته ومجتمعه ودولته ، كما أصدرت لجنة حقوق الانسان فى تعليقها العام على حكم يتعلق بحماية الطفل فى العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وشددت فيه على أن الأعمار التى تستوجب الحماية يجب ألا تكون متدنية بما ينافى المنطق وأنه لا تستطيع أى دولة طرف بموجب ذلك العهد التنصل من إلتزاماتها للأطفال دون سن 18 عام حتى ولو بلغوا سن الرشد...
