ناشد الائتلاف المصري لحقوق الطفل كافة أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بضرورة احترام حقوق الطفل فى الحماية وعدم الإخلال بالتزامات مصر الدولية تجاه سن الطفولة وهو حتى بلوغه ال 18 عاما ميلادية كاملة حيث أن سن الطفولة يوازن بين مفهوم الطفل باعتبار أن عدم نضجه البدني والعقلي يحتاج إلى إجراءات وقائية ورعاية خاصة فى سن الزواج وعمالة الأطفال وحماية قانونية مناسبة . وأشار الائتلاف فى بيان أصدره اليوم الثلاثاء إلى أنه قد علم بوجود اتجاهات داخل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور للنزول بسن الطفل من 18 عاما إلى 16 عاما وهو مايراه الائتلاف بداية للهجوم على مكتسبات أطفال مصر التى تحققت عبر ال-12 سنة المنقضية منذ صدور اتفاقية حقوق الطفل التى لعبت مصر دورا كبيرا أثناء إعدادها وصياغتها عندما حاول ممثلو بعض الدول دون جدوى تحديد عمر يقل عن 18 عاما والرأي الذى رجح هو تحديد سن مرتفع لتوفير حماية أكبر مما جعل مصر واحدة من أهم الدول الأعضاء فى الآليات الدولية المعنية بحقوق الطفل. وطالب الائتلاف المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة وهيئة الأممالمتحدة لحقوق الطفل (يونيسيف) بإعلان موقفهم تجاه العبث بسن الطفل فى الدستور الجديد .. داعيا كافة منظمات المجتمع المدنى المعنية وعلى رأسها منظمات حقوق الإنسان بالمطالبة بحماية وتحصين حقوق الطفل حتى سن 18 عاما فى الدستور الجديد .