صناعة الادوية: تعديل اسعار الدواء لصالح الموزعين

اقامت كل من غرفه صناعه الادوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية وجمعيه المنتجين المصرييه للادوية و44 شركة ادويه دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى طالبوا فيها باصدار حكم قضائى بالغاء قرار وزير الصحه الصادر بتعديل اسعار الادوية وارباح موجهى الادوية الصادر برقم 499 لسنه 2201 وقالت الدعوى ان قرار وزير الصحة زاد من ربح موزعى الادوية على حساب ربح الشركات كما تضمن القرار تجديد سعر الدواء لمده 5 سنوات وهو بذلك يتدخل فى العلاقه بين الشركات المنتجه والمستورده والشركات الموزعه والصيدليات دون سبب قثانونى ودون مراعاه التكلفه الاقتصادية للمنتج والتكاليف غير المباشرة للانتاج وارتفاع اسعار مدخلات الانتاج وسوف يؤدىا هذا القرار الى اثراء الصيدلى والموزع على حساب الشركه المنتجه بلاسبب وبالمخالفه للقانون ويمثل انحراف للسلطة ويجب الغاءه واكدت الدعوى ان قرار الوزمير مخالف للماده 10 من قانون تجارة وتنظيم واستيراد الادوية رقم 13 لسنه 1962 والتى نصت على ان يكون تسعير الادوية والمستلزمات الطبية وتحديد نسبة الربح للمنتج المحلى او المستورد يتم بمعرفه لجنه تشكل بقرار من وزير الصحه بالتفاق مع وزيرى الصناعه والتموين واكدت الدعوى فى نهايتها ان استمرار هذا القرار سوفق يؤدى الى توقف انتاج الكثير من الادوية وستسبب فى خسائر بالملايين للشركات وهو ما سيؤدى الى خروجهم من سوق الانتاج وكل هذا سيكون له اثار مدمرة على الاقتصاد القومى a