مسنات على مكاتب استخراج الوثائق وشهادات الميلاد، وسيدات فى صفوف، على الأرصفة ينتظرن أدوارهن بحثًا عن تلك المعونات، أوراق ناقصة ومستندات غير سليمة واتهامات من قبل المواطنين للقائمين بالبحث الاجتماعى من موظفى التضامن على الرغم من الدعم المقدم من الدولة إلى أصحاب المعاشات وذوى الاحتياجات الخاصة والأشخاص المستفيدة من الدعم. فى البداية أكد مصدر مطلع بوزارة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تنفق نحو 900 مليون جنيه شهريًا على برنامج تكافل وكرامة، لكن أغلب تلك الأموال استولى عليها موظفون وغير مستحقين، ما جعل الرقابة الإدارية تفتح تحقيقًا فى بعض المحافظات، ففى الأقصر وحدها يستولى 10 آلاف من غير المستحقين على نحو 6 ملايين جنيه شهريًا، فمنذ مطلع العام الجارى وفقراء الأقصر يعيشون أزمة بسبب قرار د. غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، بوقف صرف المعاشات بكل المراكز والقرى وإعادة فحص الكشوف والأوراق بالمحافظة. الأزمة بدأت فعليًا عندما فوجئ «أحمد عبيد» وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بالأقصر بوجود أخبار تفيد بأن هناك عددًا كبيرًا من الموظفين يحصلون على معاشات تكافل وكرامة هم وأبناؤهم، الأمر الذى استدعى إبلاغ الجهات المختصة بذلك، حيث قال ل«الصباح»: «وجدت اتصالًا تليفونيًا من مكتب الوزيرة يطالبنى بالبحث حول اعتماد الأوراق والتحقق من المنتفعين من معاش تكافل وكرامة، وخلال الفحص تبين أن أكثر من 100 موظف تقريبًا يحصلون على «فيز» معاشات تكافل وكرامة دون وجه حق، وسيتم إعادة صرف المعاشات لمستحقيها بأثر رجعى». وأضاف محمد رمضان، مسئول بشئون الأقصر، أن الرقابة الإدارية هى المتحكم فى الكشوف، وبمجرد انتهاء الفحص خلال الأسبوع الجارى، ستعود الأمور لطبيعتها، ناهيك عن تحويل عدد من الموظفين للتحقيق واستبدال عدد من مديرى الوحدات الاجتماعية، خاصة بإسنا والزينية وأرمنت التى أثبتت التحقيقات تورطهم فى القضية. فيما أكد السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أنه تم فحص كل المنتفعين من معاشات «تكافل وكرامة»، من خلال لجنة قومسيون طبى، وتبين وجود كم هائل من غير المنتفعين جارٍ حصره، علاوة على وجود نحو 10 آلاف شخص يحصلون على المعاش من غير المستحقين. بينما قال محمد عبدالصبور، إنه متزوج ويبلغ من العمر 40عامًا، ولديه 3 أبناء وليس لديه أى ممتلكات، وكان من المستفيدين من معاش «تكافل وكرامة»، وفجاة وبدون سابق إنذار أخبره موظف البريد أن «الفيزا» الخاصة به خالية من أى مبالغ مالية، وهو الأمر الذى حدث مع العشرات من أهالى قريته فى «أصفون»، مؤكدًا أن حرمانه من المعاش يهدد أسرته. وأضافت بدرية السيد، من قرية «النجوع بحرى» أنها متزوجة ولديها 5 أبناء، فى مختلف مراحل التعليم، وزوجها مريض، وحينما توجهت لمكتب البريد بقريتها لصرف المعاش فوجئت بعدم إيداع أى نقود بالفيزا الخاصة بها، لافتة إلى أنها أرسلت عدة فاكسات لوزارة التضامن الاجتماعى منذ شهر تقريبًا وما زالت المشكلة قائمة. وفى سياق متصل، كشف مصدر بمديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية، أن الوزارة دربت 100 موظف على مستوى الجمهورية بالعين السخنة لمدة أسبوع على فكرة برنامج «تكافل وكرامة»، لتلافى الأخطاء، ونقلوا خبراتهم لباقى الموظفين، لكن الوزارة قبلت أوراق المتقدمين للحصول على المعاش دون عمل بحث ميدانى على المواطنين، وعندما استبعدت مواطنين، وتقدموا بتظلمات، أسندت أعمال البحث لموظفى الخدمة المدنية وهم شباب غير مدرب، وهى أساس الأزمة الموجودة حاليًا بالمشروع. ورصدت«الصباح» بالمستندات، حالات غير مستحقة بمحافظة المنوفية، فأحدهم يدعى « شوقى. م» من مركز منوف حصل على معاش تكافل وكرامة على الرغم أنه يملك ثلاثة أفدنة من والده وثلاث شقق، ويعمل مزارعًا، ورغم ذلك قام «شوقى» بتقديم إيصالات كهرباء لشقة ملكه مغلقة حتى لا تزيد القراءة على20 جنيهًا، وقام بعدم ضم الحيازة الزراعية التى ورثها من أبيه حتى يظهر أنه لا يملك أرضًا، وحصل على المعاش دون أن يتم عمل بحث عليه، خاصة أنه حصل على أقل من 5000 نقطة فأصبح من المستحقين فى نظر وزارة التضامن. وفى محافظة بنى سويف تشتكى سلوى عزت، تقيم بقرية الميمون شمال المحافظة وأم لأربعة أطفال بمراحل تعليمية مختلفة، من شروط الدعم التعجيزية والتى لا ترحم محدودى الدخل، فهناك شرط بعدم وجود رخصة للزوج، مضيفة: «زوجى كان يعمل سائقًا بالأجرة باليومية على خط القرية التى نسكن بها، والسيارة ليست ملكنا، ورغم أن ما يتقاضاه لا يكفى احتياجات الأبناء، لكن تم رفض طلب الحصول على المعاش. التظلمات وتقول «ن. عبود.أ» مقيمة بقرية ميدوم شمال المحافظة: «بعد أن تقدمت بالمستندات واستوفيت الشروط المطلوبة لمدة 10 شهور، حيث كنت أتقدم بها ويقومون برميها بصناديق الزبالة، ثم يطالبوننى بمستندات جديدة، وفى كل مرة أرجع بالأوراق، حتى مرحلة التظلمات التى أقروها خلال شهر مارس رفضوا أيضًا تسلم الأوراق بحجة الانتخابات». من جانبة أكد «أحمد حمدى » وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ببنى سويف ممتلئة بطلبات غير المستحقين الذين استولوا على الدفعة الأولى من المشروع.
