فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل من خلال معاش «كرامة وتكافل» استغل ضعاف النفوس من أصحاب الحيازات الزراعية التى تصل إلى 5 أفدنة والعاملين فى الخارج «المعاش» وحصلوا عليه بدلا من «الغلابة»، وسيطرت مشاعر اليأس والإحباط على عديد من الفقراء والمعدمين من أبناء محافظة البحيرة بسبب غياب العدالة وانعدام المساواة نتيجة التلاعب فى حقوقهم لصالح الأغنياء ببعض الوحدات الاجتماعية فى قرى مراكز ومدن المحمودية وحوش عيسى وأبو المطامير وكفر الدوار وأبو حمص وعدم إرسال ملفات الكثير منهم إلى وزارة التضامن الاجتماعى وذهبت المعاشات إلى غير مستحقيها. فى البداية يقول المهندس محمود هيبة عضو مجلس النواب بالبحيرة أنه رغم صدور خطاب من وزارة التضامن الاجتماعى يتضمن شروط منح معاشات »تكافل وكرامة » وهى أن يكون المتقدم وزوجته غير موظفين بالقطاع العام أو الخاص أو الحكومى وان يكون غير مؤمن عليه وألا يكون له معاش ضمانى ويتم الكشف عنه عبر قاعدة بيانات الوزارة نجد مئات الأسماء لمواطنين غير مستحقين لهذا المعاش بالمرحلة الأولى، مطالبا بسرعة تشكيل لجان متخصصة من مجلس الوزراء والرقابة الإدارية لفحص كافة الملفات المتعلقة بالمعاش وإعادة فحص ملفات من حصلوا على المعاش والتحقيق مع الموظفين الذين قاموا بإدخال بيانات خاطئة من خلال الأبحاث الاجتماعية المكتبية وعدم استيفاء الأوراق ومخالفة الشروط لمنح المعاش. «الأهرام» رصدت معاناة الفقراء الذين خيبت مجاملة بعض الموظفين آمالهم فى الحصول على «معاش» يكفيهم ذل السؤال. فى قرية «فيشا» تقدم بعض المستحقين بشكاوى يتضررون فيها من عدم شفافية مساعدات تكافل وكرامة والتلاعب بالملفات. يقول أحمد إسماعيل إنه تم استخراج كارت فيزا لاثنين من المواطنين بعزبة عبد المجيد بالمحمودية رغم حيازتهما لأكثر من 15 فدانا وأنه تقدم بشكاوى إلى المسئولين وهناك حالات مماثلة عديدة لم يتم الكشف عنها وقامت بإستلام الفيزا بدلا من الغلابة والاستيلاء على حقوقهم، واتهم المسئولين بالتضامن الاجتماعى بالتلاعب فى معاشات «تكافل وكرامة» التى يتم توزيعها على الفقراء ومخالفة الشروط واللوائح المنصوص عليها بعد منح المعاشات الى زوجات عاملين بالخليج وأصحاب حيازات زراعية لأكثر من فدان. ويقول محمود حافظ ، 44 عاما إن بعض أقاربه الذين يمتلكون أرضا تسلموا «الفيزا» للحصول معاش تكافل وكرامة. وقال محمد فرج ، 55 عاما من حوش عيسى، فوجئت بعدم وجود اسمى فى الكشوف رغم أن أوضاعنا المعيشية بالغة السوء وليس لنا مورد رزق، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق من الأجهزة الرقابية لفحص المستحقين لمعاش تكافل وكرامة وإعادة فحص ملفات من حصلوا على المعاش والتحقيق مع الموظفين ممن قدموا بيانات خاطئة من خلال الأبحاث الاجتماعية المكتبية وعدم استيفاء الأوراق ومخالفة شروط منح المعاش. من جانبه أكد مسئول كبير بمديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة رفض ذكر اسمه بحسب تعليمات وزيرة التضامن أنه يتم توقيع كل مستفيد من المعاش على إقرار بصحة البيانات عند استلام «الفيزا كارد» الخاصة بصرف المعاش ، وفى حال مخالفتهم أو إخفائهم أى معلومات يتم إلزامهم برد المبالغ مع تحويلهم للنيابة العامة، موضحا أنه جار الآن التحقق من بيانات كل مواطن حصل على «الفيزا» بالتعاون مع عدة جهات منها التأمينات والزراعة، وأنه تم تشكيل لجنة من الرقابة والمتابعة والضمان والتفتيش الإدارى لبحث شكاوى المواطنين المتضررين من عدم حصولهم على «الفيزا» لصرف مساعدات تكافل وكرامة. وأوضح أنه تم إصدار تعليمات لرؤساء الوحدات الاجتماعية على مستوى المحافظة، بضرورة استلام الفيزا للزوجة فى حضور الزوج للتأكد من وجوده بالبلاد وليس خارجها وهى الطريقة الوحيدة التى يتم من خلالها التحقق من سفر الزوج خارج البلاد من عدمه، فى ظل عدم وجود تنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى ومصلحة الجوازات والهجرة فى هذا الشأن.
