مصادر: وزير الصحة بدأ بتقليل أعداد شباب الأطباء.. والصيادلة فى الطريق تبدأ الحكومة فى تطبيق قانون الخدمة المدنية على قطاعات حكومية، وذلك للاستغناء عن عدد كبير من الموظفين الذين يعملون فى الجهاز الإدارى للدولة. المفاجأة التى تكشفها «الصباح»، أن تطبيق «الخدمة المدنية» بدأ بإلغاء التكليف تدريجيًا عن نقابتى الصيادلة والأطباء خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما صرح الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة أنه سيتم تقليل أعداد الأطباء والصيادلة الذين يتم تكليفهم سنويًا للعمل فى المستشفيات والهيئات الطبية التابعة لوزارة الصحة، وهذا ما أثار استياء عدد كبير من الأطباء والصيادلة فى النقابتين. مصادر بوزارة الصحة كشفت ل«الصباح»، عن أن قرار إلغاء التكليف بوزارة الصحة أصبح أمرًا واقعًا، خاصة الشواهد على ذلك، بدء وزير الصحة الدكتور أحمد عماد بنقابة الأطباء الشهر الماضى، بعدما حدثت مشكلة مع شباب الأطباء حديثى التخرج والذين سيتم تكليفهم للعمل بالوزارة، مما دفع الأطباء إلى الاعتصام داخل مقر نقابتهم لمدة أسبوع وبعدها تراجع الوزير واستجاب لمطالبهم. نفس الأمر يتكرر حاليًا مع شباب نقابة الصيادلة، حيث تم تقليل أعداد الصيادلة الذين سيتم تكليفهم بالعمل بوزارة الصحة أيضًا من 17 ألف صيدلى إلى 9 آلاف صيدلى فقط، وربما يكون ذلك بداية لإلغاء التكليف تدريجيًا بشكل نهائى خلال السنوات القليلة المقبلة. الدكتور ياسر خاطر عضو مجلس أمناء مركز الحق فى الدواء قال ل«الصباح»، إن قرار الوزير تقليل أعداد الأطباء الذين يتم تكليفهم فى مستشفيات وزارة الصحة، يعتبر تطبيقًا لقانون الخدمة المدنية، وشروط صندوق النقد الدولى لافتًا إلى أن هناك ما يقرب من200 ألف صيدلى فى مصر، وهذا عدد كبير جدًا، خاصة أن الجامعات الخاصة كان لها دور كبير فى ضياع مهنة الصيدلة، فأى طالب ثانوية عامة يستطيع دفع 50 ألف جنيه ويدخل كلية صيدلة خاصة معتبرين أن هذا الأمر مضمون خاصة أنه بعد التخرج يتم تكليفه للعمل بمستشفيات الوزارة ويضمن العمل فى القطاع الحكومى، وهذا ما أدى إلى ضياع مهنة الصيدلة. وأضاف خاطر، إن كل وحدة صحية حاليًا بها عدد كبير من الصيادلة، فهناك فى مستشفى ما 10 صيادلة، وهذا ما يؤدى إلى أن مدير الوحدة يطالب الصيادلة بأن يحملوا عبوات الدواء من سيارات الدواء بدلاً من العاملين، فكل هذا أثر بشكل سلبى على مهنة الصيدلة، والخطوة التى قام بها نقيب الصيادلة الدكتور محيى عبيد العام الماضى، والتى خاطب فيها وزارة التعليم العالى لوضع شروط للقبول فى كليات الصيدلة ومنها ألا يقل مجموع المتقدم للقبول بكلية الصيادلة بالجامعات الخاصة عن فارق 5 فى المائة بينه وبين مجموعة كلية الصيادلة بالجامعات الحكومية، أمر ضرورى ومهم، لافتًا إلى أن ما كان يحدث هو قبول بعض الطلاب الحاصلين على نسبة 60فى المائة، 70فى المائة ويتم قبولهم فى كليات الصيادلة، وفى المقابل هناك من الطلاب من حصل على 90فى المائة ويدخل كلية الصيادلة بالجامعات الحكومية بغاية الصعوبة، وهذا يعتبر ظلمًا لطلاب الجامعات الحكومية، وهذا ما أدى إلى كارثة فى السنوات الماضية، لافتًا إلى أنه وصل عدد الصيادلة إلى 200 ألف صيدلى، وهذا يعتبر مؤشرًا خطيرًا مشيرًا إلى أن قرار وزير الصحة بتقليل أعداد التكليف سيؤدى فى النهاية إلى تقليل أعداد الصيادلة، وستضع الجامعات الخاصة شروطًا صارمة لمعرفتها بأن من سيخرج لن يجرى وراء التكليف بوزارة الصحة.
