الحلم بوظيفة فى وزارة العدل ربما أصبح بعيد المنال بسبب الإجراءات المُعقدة التى تتخذها الوزارة، خاصة أن المسابقة الأخيرة التى أعلنت عنها الوزارة تأخرت عن الموعد المحدد لها. يبدو أن انتظار المتقدمين بمسابقات وزارة العدل، سيطول خاصة أن التعيين فى أى وظيفة بالوزارة أصبح بصعوبة الوصول إلى مقعد النيابة العامة بعد قرر المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل إجراء تحريات أمنية على الأسماء الفائزة، بدعوى منع اختراق الإخوان لمؤسسات الدولة السيادية، ورغم أنه إجراء لا يختلف عليه أحد، إلا أنه بنهاية المطاف يُحسب ضمن روتين الحكومة الذى يقتل الشباب بالبطىء، فما إن تعلن الوزارة عن مسابقة جديدة تصطدم أحلام الشباب الوردية بسنوات الانتظار. للعام الرابع على التوالى، لا تزال نتيجة مسابقة المحاكم الابتدائية التى أُعلن عنها مطلع 2014 قيد التحريات الأمنية، حيث أعلنت الوزارة فى وقت سابق عن حاجتها لشغل بعض الوظائف على مستوى الجمهورية فى المحاكم الابتدائية، لسد العجز، وبالفعل تقدم لتلك الوظيفة مئات الآلاف من الشباب الحاصل على مؤهلات عليا، وتم عمل الامتحانات اللازمة لهؤلاء الشباب وإجراء المقابلات الشخصية لاختيار الأفضل، ولا تزال النتيجة مجهولة. فى هذا سياق متصل، رصدت «الصباح» حالة الغضب التى سيطرت على المتقدمين للمسابقات الحكومية بعد تأخر العدل فى إعلان النتيجة، حيث أكد عبدالله محمد من القاهرة، بكالوريوس تجارة، وتقدم للوظيفة واجتاز الامتحانات التى حددتها الوزارة، «كنت أعلق أمالى وطموحاتى على تلك المسابقة خاصة أن الوزارة أعلنت حاجتها السريعة والملحة لموظفين من حملة المؤهلات واعتقدت وقتها أن الفترة الزمنية المقررة لأى مسابقة والمعدل الطبيعى لها لا يزيد على 8 شهور منذ الإعلان وحتى إظهار النتيجة وللعام الثانى على التوالى مازلنا ننتظر النتيجة. فيما أوضحت رباب أبوالخير، أن الوزارة تجاهلت الرد على تساؤلات الشباب بشأن توقيت إعلان النتيجة، وجعلتنا ضحايا لمواقع «وهمية» تبحث عن زيارات مستخدمى الإنترنت لجلب الإعلانات، فيوميًا نبحث عن نتيجة المحاكم الابتدائية ونجد هذه المواقع فى مؤشر البحث تخبرنا أن النتيجة ظهرت وعلى من يرغب معرفة النتيجة دخول الموقع ولا نجد شيئًا، وعلى هذا الحال لمدة عامين. ويتفق معها فى الرأى، محمد حمدى، الذى اتهم الوزارة بالتلاعب بأعصاب الشباب الممتحن والذى تقدم للمسابقة، مضيفًا «مهما كانت النتيجة أرجوكم أعلنوا عنها، لأننا تعبنا من المواقع الوهمية». مسابقة الشهر العقارى تم الإعلان عن تلك المسابقة برقم 1 لسنة 2015 مطلع العام الماضى فى عهد المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، وتم إلغاؤها بحكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى لوجود عوار يشوبها، وذلك بعد أن أنهى المتقدمون الامتحانات المقررة عليهم، ليتم الإعلان عن ذات المسابقة من جديد برقم 1 لسنة 2016 مطلع العام الجارى، لتعقد امتحانات جديدة غير التى تم انعقادها من قبل، حيث تقدم إليها 160 ألف شخص، فى حين تطلب الوزارة 1600 شخص فقط فى وظائف «كاتب رابع، فنى مساحة، باحث ثالث تمويل، باحث ثالث قانون، معاون خدمة». وقال أحد المتقدمين للمسابقة ل«الصباح»، إن مسابقات وزارة العدل يبدو أن الوزير وضعها فى الثلاجة، أما لعدم وجود ميزانية، أو لأن القائمين عليها لا يقومون بعملهم على أكمل وجه. من جانبه، أكد المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون الإعلام ومجلس النواب، أن سر تأخر إعلان النتائج هو التحريات الأمنية التى أقرتها الوزارة بالنسبة للفائزين، خاصة أن المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل يولى اهتمامًا كبيرًا بمسابقة الوظائف فى المحاكم الابتدائية، حيث إن اختيار المقبولين فى الوظائف يتم على أساس سليم من معايير النزاهة والشفافية، بعيدة عن المجاملات والوساطة والمحسوبية، وهو ما يتم حاليًا بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من إعداد تحرياتها حول المتقدمين. وتابع النشار، لم تعلن الوزارة حتى الآن عن أسماء المقبولين وموقع الوزارة الرسمى هو الجهة المخول لها إعلان النتيجة، وادعو الشباب إلى عدم الانسياق وراء المواقع الوهمية. فيما أكد مصدر قضائى مطلع ل«الصباح»، أنه تم الانتهاء فعليًا من جميع التحريات اللازمة وتم الانتهاء من كشوف الناجحين بالنسبة لمسابقتى الشهر العقارى والمحاكم الابتدائية وهم الآن بحوزة مساعدى الوزير وفى انتظار تأشيرة المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل ليتم نشرهم على الموقع الرسمى للوزارة، وربما يكون عدم الإعلان عنهم لسبب لا يعلمه إلا الوزير، لكن لا توجد أزمة بالنسبة للمسابقتين فهما لم يخالفا قانون الخدمة المدنية وهناك درجات مالية يتم الاستناد إليها قبل أن يتم الإعلان حيث يتم مخاطبة المالية أولًا قبل أى إجراء، وربما يكون الإعلان خلال أيام أو أسابيع. مطالبات بتسليم مصوغات التعيين على جانب آخر، رصدت «الصباح» مطالبات على مواقع التواصل الاجتماعى وهاشتاج للناجحين بمسابقة النيابة الإدارية «كاتب رابع» والتى أعلنت نتيجها 22 يونيو الماضى وهو الهاشتاج الذى طالب من خلاله الناجحون سرعة تسليم مسوغات التعيين لسد العجز الذى تشهده إدارة النيابات، بينما تأخرت الهيئة فى استلام المسوغات بدعوى أن هناك لجنة لفحص التظلمات والتى من المقرر انتهاء عملها 24 أغسطس القادم. فيما أوضح المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، أن الهيئة بصدد الإعلان عن نتيجة اللجنة خلال أيام وذلك بناءً على تعليمات المستشار رشيدة فتح الله والتى طالبت اللجنة بالإسراع وتسليم التقرير فى أقرب فرصة ممكنة.
