عبر 900 ألف شاب عن غضبهم لتأخر وزارة العدل فى الإعلان عن نتيجة وظائف المحاكم الابتدائية التى أعلنت عنها منذ ما يزيد على عامين ونصف العام، وذلك رغم دخولهم الاختبار وسدادهم المصاريف واستكمال الأوراق وتحولت حياة هؤلاء الشباب إلى كابوس، وداخوا كعب داير بين المحاكم التابعين لها والوزارة للسؤال عن نتائج مسابقة التوظيف دون جدوى. وأشار هؤلاء الشباب إلى أن مجموع ما دفعوه رسومًا للتقدم للمسابقة يبلغ نحو 18 مليون جنيه. تعود الحكاية إلى تاريخ 13 مارس 2014 عندما قامت إدارة شئون المحاكم بوزارة العدل بالإعلان فى الصحف عن وظائف خالية بالمحاكم الابتدائية، وحمل الإعلان رقم 1 لسنة 2014، وشمل وظائف بالدرجة الثالثة من حملة المؤهلات العليا، ووظائف كاتب رابع بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة ووظائف فنى رابع بالمجموعة النوعية للوظائف الفنية لحملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة ووظائف حرفى سادس ومعاون خدمة من الدرجة السادسة «خدمات» من الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو الابتدائية أو محو الأمية. واشترطت الوزارة فى الإعلان عدة شروط، أهمها استيفاء كافة مستندات التقديم من صورة مؤهل وصحيفة الحالة الجنائية وسحب نموذج تعيين بالمحاكم واستيفاؤه، ومرفق مع الأوراق ما يفيد سداد 20 جنيهًا عن طريق الإيداع البنكى من فروع بنك القاهرة بالمحافظات على الحساب رقم 126/403/020 بنك القاهرة فرع قصر النيل، ويعفى من هذا الشرط أسر شهداء ومصابى الثورة. ومن ضمن الشروط اجتياز الامتحان التحريرى أو الشفوى أو كليهما وفقًا لمقتضيات الوظيفة وما تراه السلطة المختصة وأن يتم إرسال الأوراق بالبريد إلى المحكمة الابتدائية التابع لها محل إقامة المتقدم لشغل الوظيفة خلال الفترة من تاريخ الإعلان ولمدة 15 يومًا. ونوه الإعلان إلى أنه سيتم الإعلان عن مواعيد الاختبارات وأماكنها للطلبات المستوفاة بلوحة الإعلانات الخاصة بالمحاكم الابتدائية المختصة جغرافيًا. وبالفعل تقدم مئات الآلاف من الشباب لهذه الوظائف المتنوعة رغم أنها كانت 5 آلاف درجة شاغرة فقط، كما تردد داخل أروقة الوزارة، إلا أن أكثر من 900 ألف شاب وصلوا إلى المليون تقدموا إليها وفق ما أعلنه بعض المشرفين على لجان الامتحانات أثناء تأدية الشباب المتقدمين للوظيفة للاختبار الذى جرى فى وقت لاحق، وهذا ما ردده الشباب المتقدمون للوظيفة. ورغم أن الإعلان عن المسابقة تم فى مارس 2014 إلا أن اعلان اسماء المقبولين لأداء الامتحان لم يتم سوى فى نوفمبر 2015 قبل بدأ الامتحان بفترة قليلة ما أدى إلى انخفاض عدد الذين حضروا الامتحان التحريرى الذى تم فى نفس الشهر. ورغم مرور عام على أداء هؤلاء الشباب الامتحان للوظيفة وأكثر من عامين على الإعلان عن المسابقة، لكن الغريب أنه لم يتم اعلان النتائج حتى تاريخ كتابة هذه السطور، والأدهى حالة الغموض والتكتم فى وزارة العدل تجاه هذا الأمر، رغم تعاقب وزيرين على الوزارة هما المستشاران أحمد الزند وحسام عبدالرحيم. وانتابت حالة من السخط والغضب هؤلاء الشباب، وقام بعضهم بتنظيم وقفات احتجاجية أمام وزارة العدل والمحاكم، فضلاً عن تعليقاتهم فى المجموعات التى تم إنشاؤها على «الفيس بوك» باسم مسابقة المحاكم الابتدائية ومعظم تعليقاتهم انخرطت حول جملة «أن الوزارة كانت عايزة تلم فلوس وخلاص»، خاصة أن مجموع الأموال التى دفعوها للالتحاق بالمسابقة بلغ نحو 18 مليون جنيه. ويرى آلاف الشباب فى إعلان نتيجة هذه المسابقة الأمل الوحيد لهم للحاق بالوظيفة الحكومية بسبب ارتفاع أعمارهم الآن.
