الأسعار تتراوح من 10 الى 50 ألفًا والسعر قابل للتفاوض جلسات التفاوض والفصال فى فندق بميدان الرماية وسيدة تتولى السمسرة أب يستغنى عن ابنته بمقابل لتوفير مصاريف عملية جراحية «أم تبحث عن أسرة تتبنى مولودها بسبب ظروفها المادية، نوع المولود ولد، الأم سوف تلد فى شهر 6-2017» كان ذلك الإعلان الصادم على إحدى صفحات ال«فيس بوك». أسواق على منتديات الإنترنت، ومجموعات على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» لبيع الأطفال فى مصر، وتمتد إلى خارج الحدود من الخليج وليبيا إلى إيطاليا فى أوروبا. وينحصر أغلب الأطفال المعروضين للبيع، فى أبناء قرر آباؤهم أو أمهاتهم التخلى عنهم، تعددت الأسباب واختلفت، وظل الثمن بخسًا مهما وصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات. تتخذ عمليات البيع مراحل وأشكالًا مختلفة، بعض «التربيطات» من خلال الإنترنت تبدأ فور علم الأم بالحمل، وقرارها بالتخلى عن الطفل ذكرًا كان أم أنثى. «عبير. م» كانت السيدة الأولى التى تواصل معها محررا «الصباح» لخوض مغامرة شراء طفل من أمه من خلال منتديات ومواقع الإنترنت. امرأة نحيفة ومتوسطة الطول فى بداية الثلاثين من عمرها تبدو أن عمرها أكبر من ذلك ربما بعقد كامل من الزمن. عبير تعمل خادمة فى المنازل، وتتردد على العمارات فى أكثر من تجمع سكنى بمدينة السادس من أكتوبر، تؤدى لهم خدمات النظافة، حتى تعرفت على «هدى.ا» التى تكفلت بها بشكل جزئى، ووفرت لها ولابنتها التى تبلغ من السن خمس سنوات المبيت وأحيانًا العائلة المفقودة. كل عمليات البيع التى تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعى ومنتديات الإنترنت تتم بشكل مستتر عبر طلبات التبنى، لكن بمجرد التواصل مع المعلن، «يرمى بياضه» ويقول بأنه مستعد لتقديم مستند به إقرار التنازل عن الطفل بشكل نهائى، والغريب أن الإقرار يتضمن المبلغ الذى تم الاتفاق عليه. «الصباح» تواصلت مع عبير عبر رقم هاتف خاص تركته فى إعلان قالت فيه إنها تبحث عن شخص يتولى تربية طفلها الذى لم يولد بعد لأن حالتها المادية لا تسمح بذلك، وتركت رقم تليفون، وتحته عبارة أرجو الجدية لأن ظروفى لا تسمح حتى بتحمل مصاريف الولادة». وتركت «عبير» حرية تحديد الموعد لمحررى «الصباح» باعتبارهم أسرة لم يرزقها الله الإنجاب وتبحث عن طفل يُسجل بأسماء المشترى بشكل غير قانونى فى مكاتب السجل المدنى بالأرياف عن طرق الواسطة لتوثيق نسب الطفل زورًا. حان الموعد المُحدد فى فندق شهير فى ميدان الرماية بمنطقة الهرم، فى شهر مارس الماضى، وحضرت عبير من مدينة «الفردوس» بالسادس من أكتوبر، وكانت المفاجأة أن السيدة التى تولت التواصل والتفاوض لم تكن «عبير» أو الأم التى تنتظر الولادة بعد ثلاثة شهور تقريبًا، بل كانت السيدة «هدى» التى أفصحت لنا عن أنها صاحبة فكرة الإعلان عن بيع الطفل عبر منتدى على شبكة الإنترنت اسمه «سوق العرب»، وبررت توليها المفاوضات بأن «عبير» امرأة طيبة لا تفقه شيئًا فى هذه الأمور. وعندما دار الحديث كانت هدى امرأة ذكية بالفعل تتولى الآن تربية أبنائها بعد انفصالها عن زوجها، لكن يبدو أن عملها السابق أكسبها خبرة فى عمليات المفاوضات، فأصرت على التمسك ببيع المولود مقابل 30 ألف جنيه. أما «عبير» الأم فبدأت بالحديث عن مبررات بيع الطفل لتزيل شكوكنا عن هوية الطفل، مؤكدة أنها حملت الطفل بشكل شرعى من زوجها قبل الانفصال، وأنه سيكون الطفل الثانى فى الأسرة بعد أخت تبلغ من العمر خمس سنوات تقريبًا، لكنها انفصلت عن زوجها بعد ماراثون طويل من المشاكل بينهما أدت فى النهاية إلى الطلاق. «هابيع ابنى علشان أربى بنتى كويس»، لم يختلف الواقع كثيرًا عن فيلم «الجراج» للفنانة نجلاء فتحى التى كانت أمًا لسبعة أطفال، وقررت أن تبيع أبناءها إلى أسر مقابل أجر على أن يذهبوا إليهم بعد وفاتها عندما علمت بإصابتها بمرض خبيث، أيضًا كان الفقر هو الدافع الذى بررت به «عبير» بيع طفلها الذى لم يأت إلى الدنيا بعد. «هدى» حاولت أغلب الوقت تولى دفة الحوار والرد على الأسئلة التى كانت توجه إلى الأم التى لا تبدو حاملًا فى مولود رغم أنها فى الشهر السادس، وأكدت أن الأم مستعدة لتوقيع إقرار يؤكد أنها تتنازل تنازلًا كاملًا عن هذا الطفل. قدمت هدى الكثير من التنازلات والوعود المغرية التى تجعل الطفل الذى لم يولد بعد هو السلعة المناسبة، وأنه المولود المناسب، وقطعت بأن عبير لن ترى طفلها أبدًا، ومنذ لحظة الولادة ستتولى هدى أخذ الطفل وتسليمه إلى الأسرة، ورجحت منطقها بأنها لا تريد عبير أن ترى الطفل وتتعلق به مثل أى أم حتى لا تحتاج أن تراه مرة أخرى بعد تسليمه، وهو ما سيجلب الكثير من المشاكل للطرفين، كما أنه مستقبل الطفل الذى سيتأثر إن وجد نفسه بين أسرة وأم أخرى يتعامل معها ويشعر تجاهها بإحساس البنوة. طلبت هدى أن نتولى بشكل كامل كل تكاليف عملية الولادة، لأن «عبير» لا تستطيع تحصيل النفقات، وأن هذا ليس العرض الأول الذى تتلقاه أو المفاوضات الأولى، لكنها شعرت بالاطمئنان تجاهنا وتستطيع أن تستأمنا على طفلها القادم. عبير مدينة بالكثير للسيدة «هدى» التى تكفلت جزئيًا بالأسرة الصغيرة وبالطبع ستحصل على حصة من صفقة بيع، وبحسب هدى فهى من أشارت بهذه العملية على عبير لأنه خبرتها محدودة فى الحياة، ولن تستطيع أن تتكفل بالمولود الجديد إضافة إلى الطفلة التى على مشارف دخول سنتها الأولى فى المرحلة الابتدائية. فور إبرام الاتفاق بين الأم وهدى، قررت هدى عمل حساب على شبكة التواصل الاجتماعى فيس بوك يحمل اسمًا وهميًا وبيانات غير صحيحة لتستطيع من خلاله التسجيل فى منتدى «سوق العرب وعرض الطفل للبيع وكتابة تفاصيل التواصل. اللافت أنه فى وجود لائحة لوزارة التضامن الاجتماعى لتبنى الأطفال، لم تكن عبير هى الأم الوحيدة التى تبيع طفلها، بالإضافة إلى أسر كثيرة تطلب تبنى أطفال، وكانت أغلب الطلبات تبنى «إناث فى سن الأربع سنوات»، وذلك بعيدًا عن دور رعاية الأطفال التى تقدم خدمة كفالة الأطفال بشكل يخضع لوزارة التضامن الاجتماعى. «ح.ن» أب لم يختلف حاله كثيرًا عن «عبير»، والذى وضع إعلانا لبيع طفله على صفحته الشخصية على ال«فيس بوك»، من خلال حساب وهمى يحمل اسم «دموع الندم»، كانت صورة الرئيس الراحل محمد أنور السادات هى صورة غلافه، وأكد أنه على خلافات حادة مع زوجته التى طلقها وأجبرها على كتابة تنازل عن الطفل وهو سيؤول بالتأكيد إلى أى مشترٍ. وعند التفاوض على سعر الطفل قال الأب إنه لا يعرض طفله للبيع للتخلص منه، ولكنه مريض بالعديد من الأمراض لا تحصى ويريد العلاج منها ولا يملك تكاليف العلاج ولا إجراء عملية جراحية، وهو مضطر لبيع الطفل ليغطى التكاليف، ولا يمتلك أى أموال، لأن زوجته تحصلت منه على مبالغ ضخمة نظير إنهاء أوراق الطلاق ودفع النفقة والمؤخر، وما يعرف فى المجتمع المصرى ب«قائمة المنقولات الزوجية» وما زال يسدد هذ النفقات حتى الآن. وأكد الأب أنه يريد مقابل الطفل 50 ألف جنيه تضمن له تغطية تكاليف نفقات العملية الجراحية، مؤكدًا أنه فور إتمام الصفقة سيكسر خط الهاتف الذى تواصلنا معه من خلاله حتى لا تكون هناك أى وسيلة اتصال بين الطرفين. الأمر ليس فى حدود القاهرة الكبرى فقط، ففى المنصورة كان الطفل «مهند» معروضًا للبيع من قبل والده الذى يدعى «خالد»، ويبلغ من العمر أربعة سنوات مقابل 10 آلاف جنيه، لكن بالاتصال بالرقمين الذى تم إرفاق الإعلان بهما كانا خارج الخدمة وطبقًا للطريقة المتبعة، يبدو أن «مهند» خضع بالفعل لعملية البيع وتمت الصفقة بالكامل ومن ثم تم تكسير خط الهاتف. ووفقًا لإحصاءات الأممالمتحدة فيوجد 3 ملايين طفل سنويًا يتم الإتجار بهم. ووفقًا لمنظمة العمل الدولية لعام 2002 بأن هناك 1.2 مليون طفل يتم الإتجار بهم كل عام. ويقع بيع الأطفال تحت بند الإتجار بالبشر، ووفقًا لليونسيف فإن الإتجار بالأطفال هو تجنيد أو نقل أو إيواء أو استقبال أطفال بغرض استغلالهم. وهو يعد انتهاكًا لحقوقهم، ويحرمهم من فرص تحقيق إمكاناتهم الكاملة. ووفقًا لليونسيف فتتطلب حماية الأطفال من الإتجار تحديد هوية الضحايا بشكل سريع، ووضعهم فى بيئة آمنة وإمدادهم بالخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية والدعم النفسى والاجتماعى، وإعادة إدماجهم فى الأسر والمجتمعات، إذا ثبت أن ذلك فى مصلحتهم. ويقول أحمد عبدالظاهر المحامى بجمعية النهوض بأوضاع الطفولة إن بيع الأطفال على الإنترنت يخضع لقانون مكافحة الإتجار بالبشر قانون رقم 64 لسنة 2010 وتنص المادة (6) منه على أنه يُعاقب كل من ارتكب جريمة الإتجار بالبشر بالسجن المؤبد، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه فى أى من الحالات الآتية، ومن ضمنها إذا كان المجنى عليه طفلاً أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة. وتوضح المادة (2) تعريف جريمة الإتجار حيث قالت، يعد مرتكبًا لجريمة الإتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة فى شخص طبيعى، بما فى ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء فى داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية - إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الإتجار بشخص آخر له سيطرة عليه - وذلك كله - إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صوره بما فى ذلك الاستغلال فى أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسى، واستغلال الأطفال فى ذلك، وفى المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرًا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستبعاد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها. وأشار إلى أن بعض الحالات المشددة لو تشكيل عصابى مثلاً تصل فيها العقوبة للمؤبد، وأشار أن القانون أوضح من كان له السيطرة على المجنى عليه واستغلال ضعفه وهذا ينطبق على الأبوين. وأوضح أن المادة مكرر116 من قانون الطفل أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين غرامة ولا تقل عن عشرة آلاف جنيه كل من استخدم الحاسب الآلى أو الإنترنت أو شبكة المعلومات، وهذا فى حالة عدم وجود قانون أغلظ من هذا القانون، وذلك تحقق فى قانون الإتجار بالبشر. ويقول عبدالظاهر أن قانون الطفل لم يتحدث عن بيع الأطفال إلا فى المادة 96 عن تعريض الطفل للخطر ومن ضمنها بيع الأطفال، ولكن أوضح أن عقوبتها هزيلة جدًا وغير مفصلة لحالات البيع. ويقول محمد السطيحة فى بحث له إن أركان جريمة الإتجار بالبشر أربعة وهى: السلعة محل الإتجار (وهو الشخص الذى يباع ويشترى بالرضا للحاجة أو بالقسر أو بالاحتيال )، والسمسار»الوسيط» (وهو البائع ) والسوق (وهو محل عرض السلعة ومكان عملية الإتجار سواء كان واقعيًا أو إلكترونيًا «الإنترنت»، والمستقبل، وهو الشخص المستقبل للسلعة المباعة، بغية استغلالها فى فعل غير قانونى.
