أزمة مشتعلة بين السلطة القضائية ومجلس النواب، بدأت الأسبوع الماضى عندما رفض مجلس القضاء الأعلى بالإجماع، مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية المقدم من وكيل مجلس النواب السيد الشريف، رغم عقد اللجنة التشريعية اجتماعًا موسعًا فى ذات الأسبوع لمناقشته. وكشف مصدر برلمانى، أن المستشارين المنتدبين من وزارة العدل ومجلس الدولة داخل البرلمان، أبدوا اعتراضهم على إصرار المجلس على مناقشة مشروع اختيار رؤساء الهيئات القضائية، مما جعل رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة يرجئ الاجتماع الثانى لمناقشة القانون إلى أجل غير مسمى. وأشار المصدر إلى أنه أثيرت تساؤلات داخل أروقة المجلس، حول الموقف النهائى للبرلمان من المشروع بعد رفضه بالإجماع من جانب مجلس القضاء الأعلى، حيث استبعد كثيرون أن يتحدى البرلمان موقف السلطة القضائية، إلا فى حالة واحدة وهى إحالة القانون من قبل رئاسة الجمهورية للبرلمان، وفى هذه الحالة ستكون الموافقة عليه بالإجماع. فيما أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، فى تصريحات خاصة ل«الصباح»، أنه كرئيس للجنة لا يتدخل فى إبداء آراء بقبول مناقشة المشروع أو رفضه، مشيرًا إلى أن أى مشروع قانون يقدم يجب أن تناقشه اللجنة ثم تبدى رأيها فيه بالموافقة أو الرفض. وأضاف «أبو شقة» أن رفض الهيئة القضائية لمشروع القانون جاء من منطلق العرف القضائى المتبع، خاصة أنه لا توجد مواد مفخخة فى المشروع كما يروج البعض بأنه يهدد بقاء رؤساء الهيئات فى مناصبهم، مشيرًا إلى أن اللجنة سوف تستكمل مناقشة المشروع دون تدخل من أحد. وعما تردد حول سحب وكيل المجلس لمشروع القانون، قال «أبو شقة»: «هذا الكلام غير صحيح والوكيل لم يقم بسحب القانون ولم يقدم حتى طلبًا لسحبه». فى المقابل، رفض النائب فؤاد بدراوى عضو اللجنة التشريعية القانون برمته، قائلًا: «أنا مع العرف القضائى لأنه متبع من عشرات السنين، وهناك عدد كبير من أعضاء اللجنة أكدوا على رفضهم المشروع، ولا يمكن أن ترفض اللجنة القانون قبل فتح باب المناقشة فيه، خاصة أن استطلاع رأى الهيئات القضائية ملزم فى القوانين الخاصة بهم بموجب الدستور، ولكنه ليس ملزمًا للجنة التشريعية». وكان اجتماع الجنة التشريعية، قد شهد مناقشات واسعة اتجهت أغلبها إلى رفض مناقشة المشروع، حيث أكد النائب محمد عطا أنه لا جدوى من مناقشة القانون طالما رفض من قبل الهيئات القضائية، إلا أن «أبو شقة» أكد أنه لن يتم سحب القانون من اللجنة.
