وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء الإثنين، على إرجاء مناقشة مشروع تعديل قانون الهيئات القضائية؛ لحين إجراء تعديلات جديدة عليه. جاء ذلك بعدما طرح المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، الاقتراح الذي تقدم به النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة، ومقدم مشروع قانون الهيئات القضائية، بشأن إرجاء مناقشته لمزيد من الدراسة. وقال «الشريف»، في كلمته، إنه تقدم بالقانون وفقا للنص الدستوري، بعد قناعته الشخصية به، وأنه تم عرض الأمر على اللجنة التشريعية، إلا أنه بعد ورد بيان مجلس الدولة والجهات القضائية والذي يحمل رفض تلك الجهات لمشروع القانون، فلابد من مناقشة الأسباب التي بني عليها الرفض. وأضاف «لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكتب التاريخ إننا أدرنا ظهورنا للهيئات القضائية حتى لو كان رأيهم استشاريا، فلا يمكن المساس بهم أو بالسلطة القضائية، ونسجل احترامنا لهم». وتابع: «القانون كان مقصود به الجانب الإداري في الجزء التنفيذي لتيسير الإجراءات وليس مقصود به القضاه». وزاد: «بعد صدور بيان الأمس، وجب علينا، أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار، فالصدام ليس من صالح البلد والشعب المصري، والكل يعمل من أجل الشعب المصري، واقترح واستأذن رئيس اللجنة، أن أخذ فرصة وأعدل ما قدمته بعد البحث». وشهد اجتماع اللجنة، مناقشات واسعه اتجهت أغلبها إلى رفض مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون السلطه القضائيه، والمقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، وأكثر من 10 أعضاء. وكانت البداية، حينما أكد النائب محمد سليم عطا، أن الهيئات القضائية رفضت مشروع القانون وبالتالي يبقى مفيش داعي لمناقشته. وعقب النائب ضياء الدين داود، قائلا: «لو النائب أحمد حلمي الشريف، هيسحب مشروع القانون يبقى مفيش مشكله.. ليرد عليه «أبو شقه»، رئيس اللجنة: «لا مش هيسحبه». وقالت د. سوزي ناشد، عضو اللجنة: إن مجلس القضاء الأعلى أصدر بيانا أعرب فيه عن رفضه لمشروع القانون المقدم. فيما انتقد مرتضى منصور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قرار اللجنة التشريعية بإرجاء مناقشة مشروع تعديل قانون الهيئات القضائية. وقال «منصور»، خلال كلمته عقب موافقة اللجنة باجتماعها مساء اليوم، على إرجاء مناقشة مشروع القانون، إن هناك شائعات ترددت خلال الفترة الماضية، بعد التقدم بذلك المشروع تضمنت: أن «التعديل يقصد به تولي بعض الشخصيات لمناصب ما بالهيئات القضائية»، مضيفا أن «تأجيل مناقشة التعديلات لفترة زمنية، يمكن أن يتم تفسيرها أننا نمهد لتولي شخص ما منصب ما». وتابع: «أرى أما أن يسحب القانون أو نناقشه، كما أرى أن السلطة القضائية أولى بعملها وإدري بمن على رأس مناصبها، فهم أحرار فيما يختارونه لتلك المناصب».
