وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، على إرجاء مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الهيئات القضائية؛ لحين إجراء تعديلات جديدة عليه. جاء ذلك، بعدما طرح المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، الاقتراح الذي تقدم به النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة، ومقدم مشروع قانون الهيئات القضائية، بشأن إرجاء مناقشته لمزيد من الدراسة. وقال الشريف في كلمته، أنه تقدم بالقانون وفقا للنص الدستوري، بعد قناعته الشخصية به، وأنه تم عرض الأمر على اللجنة التشريعية، إلا أنه بعد ورود بيان مجلس الدولة والجهات القضائية، والذي يحمل رفض تلك الجهات لمشروع القانون، فلابد من مناقشة الأسباب التي بني عليها الرفض. وأضاف: أزعم أننى أنتمي إلى أسرة قضائية، وليس من الممكن أن نغض الطرف عن وجهة نظرهم، ويستحيل أن نجعل التاريخ يسجل أننا لا نستمع إليهم، فنحن بيننا شيوخ قضاة، ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن يكتب التاريخ أننا أدرنا ظهورنا للهيئات القضائية، حتى لو كان رأيهم استشاريا، فلا يمكن المساس بهم أو السلطة القضائية، ونسجل احترامنا لهم. وتابع، القانون كان مقصود به الجانب الإداري، في الجزء التنفيذي؛ لتيسير الإجراءات وليس مقصودا به القضاة. وأضاف، بعد صدور بيان الأمس: وجب علينا، أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار، فالصدام ليس من صالح البلد والشعب المصري، والكل يعمل من أجل الشعب المصري، واقترح واستأذن رئيس اللجنة أن آخذ فرصة، وأعدل ما قدمته بعد البحث. وشهد اجتماع اللجنة، مناقشات واسعة، اتجهت أغلبها إلى رفض مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون السلطة القضائية، والمقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، وأكثر من عشر الأعضاء. وكانت البداية حينما أكد النائب محمد سليم عطا، أن الهيئات القضائية رفضت مشروع القانون، وعقب النائب ضياء الدين داود قائلا: لو النائب أحمد حلمي الشريف هيسحب مشروع القانون، يبقى مفيش مشكلة.. ورد عليه النائب بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، قائلا: «لا مش هيسحبه». وقالت الدكتورة سوزي ناشد عضو اللجنة: إن مجلس القضاء الأعلى أصدر بيانا، أعرب فيه عن رفضه لمشروع القانون المقدم.
