سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المركزى للمحاسبات يحاكم القابضة للسياحة والفنادق: على عبد العزيز حقق خسائر بلغت 92 مليون جنيه..وأضاع 67 مليون جنيه من أموال الدولة فى ارض سافوى وفندق سفنكس
لم تفلح ثورة 25 التى اطاحت برموز الفساد والاهمال داخل النخبة الحاكمة المصرية،فى خلع احد أبرز المتهمين دائما بالفساد واهدار المال العام كما ورد فى قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود عندما منع على عبد العزيز رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما من السفر وكان عبد العزيز قد أتهم بالاهدار العمدى للمال العام فى صفقة بيع أرض التحرير للشركة الفرنسية "أكور" بسعر المتر 10 آلاف و500 جنيه، بالمخالفة لسعر المتر في المنطقة والذي يتعدي اضعاف هذه الاسعار التي بيعت بها وكانت الشركة القابضة قد باعت ارضا مجاورة لها بمبلغ 20 ألف جنيه للمتر الواحد قبيل بيع الارض الاخيرة لاكور،ويستمر مسلسل الفساد والاهمال والذى لم تفلح امواج الثورة المتلاطمة فى أزاحته حتى يكشف الجهاز المركزى للمحاسبات عن قصة جديدة من قصص الفساد بطلها نفس الرجل. مخالفات بالجمله كشفت عنها التقرير الختاميه الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات حول ادارة الشركه القابضه للسياحه والفنادق برأسه علي عبد العزيز عن العام المالى المنتهى، وتحدثت التقارير عن اهدار فاضح للمال العام فضلا عن تحقيق خسائر غير مسبوقه العام الماضي في عهد مجلس الادارة المستمرة حتي الان بلغ ما امكن حصرة منها ما يقرب من 92 مليون و332 الف جنيه فقط اوضح التقرير ان صافي ربح الشركه في عام 2011 بلغ 87مليون و447 الف جنيه في حين حققت الشركه ارباح في عام 2010 بلغت 179 مليون و779 ألف جنيه فيما كشف الجهاز المركزي عن وجود طاقات معطله وغير مستغله بنحو67 مليون جنيه نصيب الشركه القابضه في قيمه فندق سفنكس البالغ قيمتها 15 مليون جنيه وارض سافوي بالاقصر البالغ قيمتها 52 مليون جنيها وجميعها من اموال الدوله التي اهملتها الشركة. وتشير الاوارق الي الاهدار العمدي للمال العام لتجاهل الشركه القابضه تسجيل بعض الاراضي والعقارات المملوكه لها والبالغه قيمتها55 مليون جنيه وتتمثل في ارض بمركز البلينا بسوهاج وجزء من ارض سافوي بالاقصر وارض بني غالب باسيوط وارض سينما الخانكه وسقتين بمدينه نصر وذكر الجها انه قد طالب الشركه اكثر من مرة بضرورة تسيجيل تلك العقارات في حيازتها غير ان الشركه قد تجاهلت ذلك بدعي انها واجهت بعض المصاعب في التسجيل منها تعدي الاهالي علي ارض سافوي بالقوةفي خضم احداث ثورة 25 يناير وهو مالم يقتنع به الجهاز . وفضح التقرير تجاهل الشركه القابضه للسياحه في افادته بتصرفها في ممتلكات بالملايين منها ارض دهب بجنوب سيناء وارض مجاويش بالغردقه واعادة ايلولة الارض المتطله علي فندق المريديان والمجاورة لفندق ميناء هوس وارض العين السخنه من الشركه القابضه الي الشركه المصريه العامه ايجوث الغريب ان الجهاز المركزي لم يولي الاهتمام الازم في قضيه ارض ميدان التحرير المملوكه للشركه القابضه التي منحتها بحق الانتفاع لشركه اكو الفرنسيه والبنك الاهلي سوستيه جنرال حيث حاولت الشركه الفرنسيه الغاء العقد والتهرب من الشرط الجزائي او الضغط علي الشركه القابة لتوفر لها التمويل الازم لاستكمال مشروعها بداعي انها لن تستطيع العمل داخل ميان التحرير وبدلا من قيام الشركه القابضه بأتخاذ الاجراءات الازمه سوء بالتوفير جو ملائم للعمل أو سحب الارض من اكور واعاده طرحها قامت بمد فترة الانتهاء من المشروع 6 أشهر كامله وتعليق تنفيذ العقد الابتدائي ليكتفي الجهاز المركزي بالرد "نرجوا عرض الموضوع علي الجمعيه العموميه" ايضا وضع الجهاز بند مثير للدهشه بعد عرض كل هذه المخالفات قائلا لا توجد اي صورة لاوجه التلاعب او الاهمال الجسيم او مخالفه بأحكام القوانيين والنظم واللوائح الساريه.
