وضع الجهاز المركزي للمحاسبات - وهو العين الصاحية والنزيهة التي ترصد الفساد وتكشف الانحراف - يده علي خفايا صفقة أرض ميدان التحرير وعقد الشركة القابضة للسياحة مع شركة أكور للفنادق وحول عملية تقويم قطعة الارض المميزة والكائنة بناصية شارعي قصر النيل وشامبليون وهي منطقة حيوية في وسط البلد »القاهرة«، وذلك حول مدي قانونية حق الانتفاع الموقع بين الشركة القابضة المذكورة وتحالف أكور وسوسيتيه جنرال.. وكما ورد في تقرير الجهاز: أن تصرف الشركة يمثل إضرارا بالمصلحة العامة.. ويثير الاهتمام عدة حقائق حول تلك الصفقة وهي: 1- أن عقد حق الانتفاع سوف يترتب عليه تخفيض العوائد المستقبلية للشركة القابضة للسياحة بنحو 65 مليون جنيه بالاضافة إلي قيام الشركة - ورئيسها علي عبدالعزيز - بتخصيص قيمة الارض بحق الانتفاع دون سند من الواقع بقيمة 5.64 مليون جنيه بدلا من 36 مليون جنيه. 2- ان مذكرة الشركة القابضة التي عرضت علي وزير الاستثمار اشارت إلي ان مساحة الارض المصرح بالبناء عليها هي 0062 متر مربع في حين ان حق الانتفاع يشمل الارض البالغة مساحتها 7685 متر مربع أي انها اعطت حق ال0062 متر بينما ان المساحة الحقيقية والفعلية 7685 مترا مربعا. 3- ان الشركة اغفلت تقويم قيمة الاساسات الموجودة التي وضعت في الارض - من قبل - والتي تكفل انشاء مبني لا يقل ارتفاعه عن 801 أمتار.. ومن هنا جاء رفض جهاز المحاسبات لصفقة بيع أرض ميدان التحرير التي ظلت محل الاخذ والرد لسنوات وبين عدة جهات.. واخطر ما في الصفقة المثيرة للشبهات ان سعر المتر في هذه المنطقة يصل إلي مائة ألف جنيه بينما جاء في العقد ان سعر المتر عشرة آلاف جنيه فقط! والسؤال: ما الجدوي الاقتصادية التي اعتمدتها الشركة القابضة في إبرام الصفقة؟ وما العائد للشركة غير إهدار المال العام بالبخس لتحالف اكور وسوسيتيه جنرال؟ وذلك يستدعي مراجعة العقود والصفقات التي ابرمتها الشركة القابضة للسياحة والتي أثير اللغط من حولها! وكان هشام مصطفي خليل عضو مجلس الشعب قد كشف المستور عن الصفقة المشبوهة! وما يبعث علي الغرابة ان رئيس الشركة القابضة - علي عبدالعزيز - يرد علي جهاز المحاسبات بأن تقييم ارض ميدان التحرير لم يشبه اية شائبة والقيمة التقديرية لسعر المتر ما بين ثمانية آلاف وعشرة آلاف جنيه فقط - في مثل هذا الموقع الحيوي وسط القاهرة - وحيث يقدر المتر بحوالي مائة ألف جنيه حسب الخبراء أي عشرة أضعاف.. والاغرب ان ملاحظات جهاز المحاسبات اشارت إلي ان تلك الارض بها اساسات للبناء - تم دقها منذ سنوات - وتتضمن 0002 خازوق حمولة 05 طنا و151 خازوق حفر حمولة 001 طن - وستائر معدنية جانبية من نوع لارش وتتحمل ارتفاعا يصل إلي 801 أمتار وكل ذلك بعشرة آلاف جنيها للمتر.. يا بلاش.. مثل إمبابة وبولاق الدكرور.. أليس هذا هو الفساد وإهدار المال العام وأين قواعد الشفافية؟ هكذا إذن تمثل صفقة ارض ميدان التحرير لإقامة فندق عليها نموذجا صارخا للتحايل والنهب.. مثل عقد جزيرة آمون الذي تدخل الرئيس مبارك بنفسه واصدر قرارا جمهوريا بإلغاء الصفقة وبذلك وجه ضربة للفساد والمسئولين عن مخالفاته! لقد فتحت الخصخصة باب الفساد في صفقات بيع أصول الدولة والقطاع العام وتم تقديرها بأقل من قيمتها وحدث التلاعب فيها لحساب المستثمرين وفي غياب الرقابة الواجبة.. ولولا جهاز المحاسبات العين الصاحية التي ترصد الفساد ولولا نزاهة المستشار جودت الملط ورجاله لما انكشف المستور من الصفقات المشبوهة في بيع أصول الدولة!
