في اتهام جديد يضاف لملف اتهامات رئيس مجلس الوزراء الأسبق تقدم عضوا مجلس مكافحة الفساد بجماعة الاخوان المسلمين جمال تاج الدين المحامي أمين لجنة الحريات بنقابة المحامين والدكتور فريد اسماعيل عضو مجلس الشعب السابق ببلاغ الي النائب العام رقم 5938 ضد كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق ومحمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق والسيد علي عبد العزيز رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما ونبيل علي سليم رئيس الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق ايجوث وعلي فكري رئيس اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة. ويتمثل الاتهام الموجه اليهم باهدار المال العام في قيام شركة ايجوث احدي شركات قطاع الأعمال بتبديد مساحة 5876.40 متر مربع بميدان التحرير التي تم بيعها الي تحالف أكور سوستية جنرال بثمن بخس بالمخالفة للقواعد المقررة حيث صدر أمر جمهوري رقم140بفرض الحراسة علي أملاك شعراوي من ضمنها قطعة الأرض المشار اليها وقدرات ادارة الحراسة التعويض الذي يتعين دفعه للورثة بمبلغ330 ألف جنيه كمقابل نزع ملكية خلال1963 قام جهاز الحراسات بتسليم الأرض للمؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق ايجوث بدون مقابل ومنذ ذلك التاريخ باتت الأرض مملوكة للشركة وفي28 فبراير2007 تم توقيع العقد الابتدائي لأرض التحرير بين كل من ايجوث طرف أول بائع والبنك الأهلي سوسيتيه جنرال وشركة أكور الفرنسية طرف ثان مشتر وذلك بعد صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم337 لسنة2007 بالموافقة علي انشاء فندق5 نجوم بارتفاع40 مترا مع التزام المشترين بانشاء جراج3 طوابق تحت سطح الأرض وبعد تسليم الأرض وقيام الطرف الثاني بدفع المبلغ المستحق للأرض باجمالى 63.074مليون جنيه بواقع10500 جنيه للمتر بزيادة500 جنيه علي السعر الذي حددته لجنة التحقيق من التقييم وبعد ذلك تقدمت شركة أكور الفرنسية بطلب الي رئيس مجلس الوزراء لتعديل شروط عقد بيع أرض التحرير وتحويل العقد الي عقد انتفاع ووافقت الشركة القابضة للسياحة والسينما وتم التعديل ليصبح حق الانتفاع لمدة50سنة2008علي أن تعود الأرض بما عليها دون المعدات المنقولة الي الشركة عقب المحددة, وتم توقيع عقد التصحيح في10 فبراير2009 وتم رد مبلغ23مليون جنيه لكل من شركة أكور الفرنسية والبنك الأهلي سوستيه جنرال من أصل المبلغ السابق سداده الا أن الشركة القابضة احتفظت بمبلغ40 مليون جنيه متبقية علي سبيل الوديعة لضمان وفاء المنتفعين بالتزاماتهم الانشائية ويستهلك من عوائده نظير المقابل السنوي الثابت والمتغير لحق الانتفاع بالأرض والفنادق والمبني الاداري. ومن وقائع الفساد في القضية رفض شركة ايجوث عرضا تقدمت به إحدي الشركات قبل اجتماع الجمعية العمومية لايجوث بقيمة11 ألفا و500 جنيه للمتر بحجة أنه مخالف لقانون المناقصات والمزايدات وقبلت عرض شركة أكور الفرنسية الذي كان قيمته10 آلاف و500 جنيه أي أقل بألف جنيه للمتر كما أن الشركة المصرية للسياحة والفنادق اسندت تقييم الأرض لمستشار بمجلس الدولة برغم أنه مستشار قانوني للشركة القابضة ويتقاضي راتبا منها, وهناك تحايل أيضا في عقد الانتفاع حيث قامت الشركة بتحديد نسبة حق الانتفاع ب5% استنادا الي توصية الدكتور محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الأسبق علي غير الحقيقة حيث أكد سليمان في توصيته أن نسبة الانتفاع تكون5% في حالة كون الأرض بمدن القاهرة أو بأي من المدن الصناعية في حين أن الأرض تقع في مكان متميزا جدا بوسط القاهرة. ويأتي الاهمال والاهدار الأكبر حيث خسرت الشركة37مليونا بعد توقيعها عقد التخارج مع المستثمر اللبناني علي عبد الله الجمال صاحب جمال تراست بنك في شركة القاهرة التي كانت تملك الأرض بغرض انشاء فندق42 دورا قبل أن تئول ملكيتها بشكل كامل لشركة ايجوث بعد التخارج وفق هذا العقد فان الشركة دفعت للمستثمر اللبناني27مليون جنيه فضلا عن10 ملايين خسرتها في رأسمال الشركة ونتساءل كيف كان يتم تقييم الأرض في منتصف التسعينيات ب135مليون جنيه وتم بيعها ب50 مليون جنيه فقط!
