«العصار» يستعد لخلافة إسماعيل.. وعودة زعزوع وفخرى عبدالنور..وبدراوى مرشحاً للتعليم زيادة فى الدين الخارجى 20 مليار دولار يونيو المقبل تتحمله الأجيال القادمة تواجه الحكومة الحالية ورطة كبيرة بسبب الرصيد السىء لها عند المصريين نتيجة القرارات الاقتصادية الصعبة التى اتخذتها، والتى رفعت الأسعار وأدت إلى نقص الدواء ومعظم السلع الأساسية، ولا يبقى من المواطنين للحكومة سوى رسالة مضمونها «عفوًا لقد نفذ رصيدكم». المسألة لم تقف فقط عند أزمات نقص السلع وارتفاع أسعارها التى يكتوى بنارها المصريون لكن تعدى إلى ما هو أكثر من ذلك ليشمل توريط الأجيال القادمة فى مزيد من الديون، والحجة لدى وزرائنا طبعًا جاهزة وهى سد العجز فى موازنة الدولة، وضخ القروض فى مشروعات تنموية، ولكن النتيجة على الأرض هى لا شىء. وحصلت مصر على موافقات تمويلية من عدد من الدول منذ أن طرقت أبواب صندوق النقد الدولى من أجل دعم الاحتياطى النقدى وتوفير أداة مالية لتحسين أداء الاقتصاد. ملعومات حصلنا عليها من مصادر مسئولة فى الحكومة كشفت أن حجم الزيادة المتحققة فى الدين العام منذ شهر يوليو الماضى أى على مدار آخر 6 شهور من عام 2016 اقتربت من 8.750 مليار دولار، وذلك بعد حصول مصر على تمويلات من مؤسسات مالية عالمية بينما من المتوقع أن يكون إجمالى رصيد الدين الخارجى الذى تضيفه الحكومة على المواطن ما يقرب من 20 مليار دولار فى يونيو 2017. وشملت تلك القروض التى تصب فى طريق زيادة الدين الخارجى، مبالغ وصلت إلى مليار دولار من بنك التنمية الإفريقى على شريحتين، بالإضافة إلى مليار دولار وديعة إماراتية ومليارى دولار وديعة سعودية ومليارى دولار آخرين من البنك الدولى بخلاف الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2.750 مليار دولار. واعتبرت المصادر أن الدين الخارجى على مصر لا يزال فى الحدود الآمنة خاصة أن أعباءه على الخزانة العامة منخفضة مقارنة بالدين المحلى الذى ارتفع قيمة الفوائد عليه بصورة كبيرة، وقالت المصادر إن الحكومة سوف تعمل على الحصول على اتفاقيات تمويلية أخرى قد تقترب من 10 مليارات دولار خلال العامين المقبلين. وسجل الدين العام فى مصر وفقًا لآخر بيانات رسمية متاحة 2.7 تريليون جنيه، كما كشفت بيانات وزارة المالية عن أن إجمالى دين الموازنة العامة «محلى وخارجى» نحو 2785.8 مليار جنيه فى نهاية شهر يونيو بنسبة حوالى 100.5 فى المائة من الناتج المحلى. وأظهرت البيانات أن إجمالى الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة للدولة قد بلغ نحو 2573 مليار جنيه بنسبة 92.8 فى المائة من الناتج المحلى فى نهاية شهر يونيو 2016 مقابل 2084.7 مليار جنيه بنحو 85.8فى المائة من الناتج المحلى فى نهاية شهر يونيو 2015. وأرجعت البيانات الزيادة فى معدلات الدين المحلى لأجهزة الموازنة بخلاف عجز الموازنة خلال العام المالى 2016 إلى العبء الإضافى الناتج عن فض بعض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة خاصة مع كل من صناديق التأمينات والمعاشات وهيئة البترول. وتعتزم وزارة المالية اقتراض حوالى 44 مليارًا و250 مليون جنيه خلال أول أسبوعين من شهر يناير 2017 لسد العجز فى الموازنة مقابل 43.5مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى. وأضافت الوزارة عبر الجدول الزمنى للاقتراض أنه من المقرر اقتراض 21.750مليار جنيه خلال الأسبوع الأول من شهر يناير من خلال 4 أدوات دين قصيرة الأجل وسندين طويلى الأجل فيما ستقترض 22.5 مليار جنيه خلال الأسبوع الثانى من شهر يناير. وأصبح ملف الديون الذى أغرقت الحكومة المصريين به أكبر دافع للعديد من الجهات والنواب تحت القبة للمطالبة بسحب الثقة من الحكومة خاصة بعد انتشار كثير من الشائعات خلال الأسبوع الماضى عن تعرض المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء إلى الإرهاق الشديد خلال افتتاح أحد المشروعات وظهر واضحًا عليه أنه لن يكمل فى منصبه كرئيس للوزراء على مدار العام الجارى 2017. وحسب مصادرنا فإنه يتم حاليًا دراسة ملف عدد من المرشحين لرئاسة الوزراء خلفًا للمهندس شريف إسماعيل، وفى مقدمتهم اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربى، وكذلك محمود محيى الدين وزير الاستثمار الأسبق فى نظام مبارك، بجانب أحمد درويش رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، فضلًا عن تردد اسم محمد شاكر وزير الكهرباء. وعلى مستوى الوزراء فإن بورصة الترشيحات دفعت لعدد من الوزراء من بينهم وجوه قديمة وهم منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة الأسبق، الذى قد يعود لنفس الحقيبة مرة ثانية، بجانب عودة هشام زعزوع ليكون وزيرًا للسياحة، ويتم حاليًا دراسة ملفات الأسماء التى يتم طرحها فى التعديل الوزارى المرتقب، والذى من المتوقع أن يتم فيه تغيير عدد من الوزراء فى القطاعات الاقتصادية والخدمية. كما تم طرح اسم حسام بدراوى أمين عام الحزب الوطنى المنحل لمنصب وزير التعليم.
