تعتزم الوزارة طرح أوراق مالية حكومية بقيمة إجمالية 86 مليار جنيه فى نوفمبر الجارى، وبقيمة 109.5 مليار جنيه فى ديسمبر المقبل. ذلك وتقترض وزارة المالية 281.5 مليار جنيه من البنوك المحلية خلال الربع الثانى من العام المالى "أكتوبر – ديسمبر" 2015/2016، بطرح الأوراق المالية الحكومية من أذون وسندات خزانة، وهو ما يعادل أكثر من قيمة عجز الموازنة خلال العام المالى بالكامل.
ويقدر عجز الموازنة للعام المالى الحالى بقيمة 251 مليار جنيه بنسبة 8.9% من الناتج المحلى الإجمالى، طبقا لقانون ربط الموازنة الذى أقره الرئيس السيسى فى مطلع يوليو الماضى، للسنة المالية التى بدأت أول يوليو وتنتهى بنهاية يونيو من العام المقبل.
وطبقا للمؤشرات الأولية للحساب الختامى لموازنة العام الماضى 2014/2015 التى أعلنها وزير المالية فى وقت سابق، حقق عجز الموازنة العامة 11.5% من الناتج المحلى الإجمالى، فى الوقت الذى كانت تستهدف الحكومة تحقيق عجز 10 – 10.5% خلال العام. وبلغ حجم اقتراض وزارة المالية محليا من البنوك فى شكل أذون وسندات خزانة 86 مليار جنيه فى أكتوبر الماضى، طبقا للجدول الزمنى المعلن للطرح على موقع الوزارة الإلكترونى.
وتعتمد وزارة المالية فى تغطية عجز الموازنة على الاقتراض بالدين من البنوك المحلية، بطرح عطاءات أذون وسندات خزانة 3 مرات أسبوعيا بمتوسط 10 مليارات جنيه، للوفاء بالتزاماتها المالية "المصروفات الجارية" مثل سداد أجور ورواتب العاملين بالدولة والتزامات الدعم وغيرها من المصروفات الجارية، وهو ما يخلف ديونا متزايدة على الاقتصاد القومى.
وطبقا لجدول الإصدارات استهدف الربع الأول من العام المالى الحالى "يوليو – سبتمبر" 2015/2016، طرح أوراق مالية حكومية – أذون وسندات – بقيمة 262 مليار جنيه، منها 83.250 مليار جنيه فى يوليو و80 مليار جنيه فى أغسطس، و98.8 مليار جنيه فى سبتمبر.
وتبلغ قيمة الدين العام "محلى وخارجى" حوالى 2.55 تريليون جنيه بنسبة 90% من الناتج المحلى الإجمالى، بحسب البيان المالى لموازنة عام 2015/2016، منها 2.4 تريليون جنيه تقريباً دين داخلى بنسبة 83% من الناتج المحلى الإجمالى، نتيجة تزايد الاقتراض الحكومى من البنوك المحلية، و182.8 مليار جنيه دين خارجى بنسبة 6.5% من الناتج المحلى.
