يشكل قرار البنك المركزى بخفض قيمة الجنيه بنسبة تصل إلى 48% ليسجل أكثر من 13 جنيهًا أعباء جديدة تضاف إلى قيمة خدمة الدين العام، حيث يؤدى خفض قيمة العملة المحلية أمام الدولار بالتبعية إلى ارتفاع أسعار أغلب السلع المستوردة وكذلك ارتفاع خدمة الدين الخارجى. وتُمثل نسبة خفض الجنيه التى تم تحديدها بواقع 48% حجم الزيادة المتوقعة فى أعباء خدمة الدين والذى من المقرر أن يرتفع بنحو نصف قيمته. وتكشف أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزى أن أعباء خدمة الدين الخارجى «متوسط وطويل الأجل»، بلغت نحو 5.2 مليار دولار، فى الفترة من العام المالى 2015/2016، وتتوزع أعباء خدمة الدين الخارجي، ما بين الأقساط المسددة والتى تقدر بنحو 4.3 مليار دولار، والفوائد المدفوعة نحو 900 مليون دولار. وقدر «المركزى» نسبة رصيد الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالي، لتبلغ 17.6% بنهاية يونيو الماضي، مقابل 14.8% فى يونيو 2015. يأتى ذلك فى الوقت الذى كلفت خدمة الدين الدولة حوالى 300 مليار جنيه فى موازنة عام 2016/2017، مقارنة بنحو أكثر من 370 مليارًا فى موازنة 2015/2016. الأمر الذى علق عليه وزير المالية عمرو الجارحى بأن حجم أعباء خدمة الدين لم تعد تحتمل زيادة اللجوء إلى الاقتراض، وذلك فى ظل زيادة عجز الموازنة والتى لم تشهدها الموازنة العامة للدولة منذ الثمانينيات، ما يفرض ضرورة زيادة الإيرادات حتى يتراجع العجز فى الموازنة لأقل من 10%، بجانب تحسين منظومة الدعم حتى يصل لمستحقيه. وكشفت أحدث التقارير الصادرة عن وزارة المالية أن إجمالى رصيد الدين الخارجى (حكومى وغير حكومى) سجل حوالى 53٫4 مليار دولار بنهاية مارس 2016، بما يمثل 17.1% من الناتج المحلى، مقارنة بنحو 48٫1 مليار دولار فى شهر يونيو 2015، كما سجل إجمالى الدين العام الخارجى للحكومة 24٫5 مليار دولار، فى نهاية مارس 2016 ، مقارنة بنحو 25٫7 مليار دولار. وشهد الدين الخارجى الحكومى انخفاضا يقدر بنحو 1٫2 مليار دولار فى نهاية مارس 2016 مقارنة بنهاية يونيو 2015 ، وذلك كنتيجة أساسية لسداد سند دولارى بقيمة 1٫25 مليار دولار، الذى تم إصداره عام 2005. فى حين يرجع الارتفاع الملحوظ فى إجمالى خدمة الدين الحكومى للزيادة فى سداد الأقساط المحلية بنهاية العام المالى 2014/2015، وذلك فى ضوء زيادة إهلاك سندات الخزانة بنحو 100 مليار جنيه مقارنة بالعام المالى السابق له.
