اكد سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، ان النقابة ستعلن قريبا عن موعد انعقاد الجمعية العمومية الجديدة لنظر المشروع المقدم من مجلس النقابة العامة مع توزيع فورى لتقرير الحسابات والموازنات 2008 و2009 و2010 و 2011 لكى تكون تحت بصر جموع المحامين. وقال عاشور فى رسالته الثانية التى وجهها الى المحامين: تابعتم ما جرى من تعقب وتعطيل لجمعيتكم العمومية التى حددنا لها جلسة 30/6 من أجل زيادة المعاشات الى 1500 جنيه كحد اقصى و500 جنيه كحد ادنى كذلك ما قدمه المجلس من مشروع معاش الدفعة الواحدة البالغ قيمته 100 ألف جنيه مقرونا بجدول لزيادة موارد النقابة من دمغات ورسوم. وجاء حكم القضاء الإداري بإيقاف انعقاد الجمعية العمومية بالنسبة لزيادة المعاشات ومعاش الدفعة الواحدة واستمرار الجمعية العمومية فى نظر واقرار زيادة الرسوم والدمغات وقد اعلنا اننا قد طعنا على الحكم وقررنا ايقاف الانعقاد لانه ليس من المقبول ان نطالب المحامين بزيادة التزاماتهم ثم نحرمهم من زيادة المعاشات ومعاش الدفعة الواحدة. واوضح عاشور ،ان النقابة اضطرت لإلغاء مشروع العلاج الجديد بعد ان تأكد لها تعثر نظام العلاج القديم وبعد ان بلغت تكاليفه العام الماضى اكثر من 85 مليون جنيه مما هدد معاشات النقابة ومواردها بالتآكل. واضاف فى رسالته انه وفقا لتقارير الخبراء كان المشروع له مميزات كثيرة ،منها استفادة الاسرة بغطاء 60 الف جنيه دون مساهمة من المحامى نسبة (تغطية100%)، تغطية الشركة لجميع الحالات المشتركة دون حد اقصى وتتحمل اى خسائر للمشروع دون اى اعباء على النقابة، ويتمتع المحامى بزيادة فى التغطية للاسرة ضعف القيم المستخدمة طبقا للنظام الحالى 60 الفًا مقابل حوالى 35 الف جنيه للاسرة فى النظام الحالى. لكن كان شرط وصول عدد المشتركين الى الحد الادنى وقدره 120 الف مشترك هو شرط نفاذ العقد ولم تصل حجم الاشتراكات الجديدة فى النظام الجديد اكثر من 15 الف مشترك مما استحال مع الشركة قبول تنفيذ عرضها بحوالى 10% من القدر المطلوب للاشتراك. لذلك قرر عاشور ان يسترد جميع المحامين المشتركين ما سددوه من اشتراك فورا من خزانة النقابة للمحامى حق الاستمرار فى النظام الحالى للعلاج على ان تخصم قيمة هذا الاشتراك من قيمة ما سدده المحامى ،واعلن عن تقديم المشروع اعتبارا من العام القادم بضوابط تضمن حجم الاشتراك وتضمن حقوق المحامين مؤكدا على ان مجلس النقابة العامة هو بمثابة لجنة بكل اعضائه لعرض اى طلبات او اعتراضات او مقترحات تتعلق بالمشروع فلا توجد اى سرية على اى عمل من اعمال النقابة العامة ولن يصدر اى مشروع الا بعد موافقة مجلس التقابة. واختتم نقيب المحامين رسالته بالتأكيد على ان محاولات البعض لتعطيل مسيرة نقابة المحامين لن تجبرهم على التخلى عن اداء عملهم وعن وفاء المجلس بوعوده التى وعد بها المحامين اثناء المعركة الانتخابية.
