أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن هناك محاولات لتعطيل وعرقلة مسيرة نقابة المحامين، وتعطيل مشروع العلاج ووقف الجمعية العمومية التى كان مقررا عقدها فى 30 يونيه الماضى. وقال "عاشور" فى رسالة وجهها لكافة المحامين بمختلف المحافظات اليوم الثلاثاء، إنه تقرر أن يسترد جميع المحامين المشتركين ما سددوه من اشتراك فورا من خزانة النقابة، مؤكدا أن المحامى له حق الاستمرار فى النظام الحالى للعلاج على أن تخصم قيمة الاشتراك من قيمة ما سدده المحامى فى مشروع العلاج الجديد الذى تم إلغاؤه، وذلك حرصا من النقابة على مصالح المحامين واستدراكا لما حدث. وأضاف "عاشور" أن النظام الحالى أو القديم للعلاج سينتهى حتما فى 31/12/2012، وسوف تعاود النقابة تقديم المشروع اعتبارا من العام القادم بضوابط تضمن حجم الاشتراك وتضمن حقوق المحامين، موضحا أن مجلس النقابة العامة هو بمثابة لجنة بكل أعضائه يقبل أى طلبات أو اعتراضات أو مقترحات تتعلق بالمشروع فلا توجد أى سرية على أى عمل من أعمال النقابة العامة ولن يصدر أى مشروع إلا بعد موافقة مجلس النقابة، قائلا: لن نتخلى عن واجبنا ولن توقفنا محاولات البعض لتعطيل مسيرة نقابة المحامين. وذكر نقيب المحامين فى رسالته التى وجهها لأعضاء الجمعية العمومية للمحامين: تابعتم ما جرى من تعقب وتعطيل لجمعيتكم العمومية التى حددنا لها جلسة 30/6 من أجل زيادة المعاشات إلى 1500 جنيه كحد أقصى و500 جنيه كحد أدنى، كذلك ما قدمه المجلس من مشروع معاش الدفعة الواحدة البالغ قيمته 100 ألف جنيه مقرونا بجدول لزيادة موارد النقابة من دمغات ورسوم. وأضاف: جاء حكم القضاء الإدارى بإيقاف انعقاد الجمعية العمومية بالنسبة لزيادة المعاشات ومعاش الدفعة الواحدة واستمرار الجمعية العمومية فى نظر وإقرار زيادة الرسوم والدمغات، وأعلنا أننا قد طعنا على الحكم وقررنا إيقاف الانعقاد، إذ ليس من المعقول ولا من المقبول أن نطالب المحامين بزيادة التزاماتهم ثم نحرمهم من زيادة المعاشات ومعاش الدفعة الواحدة، وسوف نعلن قريبا عن موعد انعقاد الجمعية الجديدة لنظر المشروع المقدم من مجلس النقابة العامة مع توزيع فورى لتقرير الحسابات والموازنات 2008 و2009 و2010 و2011 لكى تكون تحت بصر وبصيرة المحامين. وقال نقيب المحامين إن النقابة أقدمت بعد أن تأكد لها تعثر نظام العلاج القديم وبعد أن بلغت تكاليفه العام الماضى أكثر من 85 مليون جنيه مما هدد معاشات النقابة ومواردها بالتآكل، وكان التعاقد الذى تم مع شركة الحياة للتأمين الذى أقرته النقابة العامة بجلسة 8/3/2012 وأجازه مؤتمر النقابات الفرعية الذى ضم جميع مجالس الفرعيات بتاريخ 15/3/2012. وأوضح أن ميزانية المشروع طبقا لتقارير الخبراء تمثلت فى استفادة الأسرة بغطاء 60 ألف جنيه دون مساهمة من المحامى نسبة (تغطية 100%)، وتغطى الشركة جميع الحالات المشتركة دون حد أقصى وتتحمل أى خسائر للمشروع دون أى أعباء على النقابة، وأن الحد الأدنى لنفاذ التعاقد اشتراك 120 ألف محامى فأكثر، مشيرا إلى أن النقابة تعاهدت بسداد حوالى 50% من تكاليف العلاج (37 مليون جنيه)، وبهذا تنخفض تكاليف النقابة من نفقات العلاج إلى أقل من 40 % من التكاليف السابقة (37 مليون المشروع الجديد – 85 مليون جنيه المشروع الحالى). وأضاف "عاشور" فى رسالته للمحامين أن المحامى تمتع بزيادة فى التغطية للأسرة ضعف القيم المستخدمة طبقا للنظام الحالى 60 ألف مقابل حوالى 35 ألف جنيه للأسرة فى النظام الحالى، وكان شرط وصول عدد المشتركين إلى الحد الأدنى وقدره 120 ألف مشترك هو شرط نفاذ العقد، لكن للأسف الشديد لم تصل حجم الاشتراكات الجديدة فى النظام الجديد اكثر من 15 ألف مشترك مما استحال مع الشركة قبول تنفيذ عرضها بحوالى 10% من القدر المطلوب للاشتراك. وأكد أن هناك أسباب كثيرة لتعثر نفاذ المشروع لعل ذكاء المحامى وفطنته تجعله يدرك من الذى كان يدعو لعدم الاشتراك فى المشروع ومن الذى كان يقاوم الفكرة ومن الذى عطل وصول الإعلانات لكل المحامين، بحسب قوله.
