أكد "سامح عاشور" نقيب المحامين فى رسالة وجهها اليوم لاعضاء الجمعية العمومية لنقابية المحامين أن هناك محاولات لتعطيل وعرقلة مسيرة نقابة المحامين، وتعطيل مشروع العلاج ووقف الجمعية العمومية التى كان مقررا عقدها فى 30 يونيه الماضى. وأضاف عاشور إنه تقرر أن يسترد جميع المحامين المشتركين ما سددوه من اشتراك فورا من خزانة النقابة، مؤكدا أن المحامى له حق الاستمرار فى النظام الحالى للعلاج على أن تخصم قيمة الاشتراك من قيمة ما سدده المحامى فى مشروع العلاج الجديد الذى تم إلغاؤه، وذلك حرصا من النقابة على مصالح المحامين واستدراكا لما حدث. وأضاف "عاشور" قائلا : أن النظام الحالى أو القديم للعلاج سينتهى حتما فى 31/12/2012، وسوف تعاود النقابة تقديم المشروع اعتبارا من العام القادم بضوابط تضمن حجم الاشتراك وتضمن حقوق المحامين، موضحا أن مجلس النقابة العامة هو بمثابة لجنة بكل أعضائه يقبل أى طلبات أو اعتراضات أو مقترحات تتعلق بالمشروع فلا توجد أى سرية على أى عمل من أعمال النقابة العامة ولن يصدر أى مشروع إلا بعد موافقة مجلس النقابة، قائلا: لن نتخلى عن واجبنا ولن توقفنا محاولات البعض لتعطيل مسيرة نقابة المحامين. وتابع : جاء حكم القضاء الإدارى بإيقاف انعقاد الجمعية العمومية بالنسبة لزيادة المعاشات ومعاش الدفعة الواحدة واستمرار الجمعية العمومية فى نظر وإقرار زيادة الرسوم والدمغات، وأعلنا أننا قد طعنا على الحكم وقررنا إيقاف الانعقاد، إذ ليس من المعقول ولا من المقبول أن نطالب المحامين بزيادة التزاماتهم ثم نحرمهم من زيادة المعاشات ومعاش الدفعة الواحدة، وسوف نعلن قريبا عن موعد انعقاد الجمعية الجديدة لنظر المشروع المقدم من مجلس النقابة العامة مع توزيع فورى لتقرير الحسابات والموازنات 2008 و2009 و2010 و2011 لكى تكون تحت بصر وبصيرة المحامين. وقال نقيب المحامين إن النقابة أقدمت بعد أن تأكد لها تعثر نظام العلاج القديم وبعد أن بلغت تكاليفه العام الماضى أكثر من 85 مليون جنيه مما هدد معاشات النقابة ومواردها بالتآكل، وكان التعاقد الذى تم مع شركة الحياة للتأمين الذى أقرته النقابة العامة بجلسة 8/3/2012 وأجازه مؤتمر النقابات الفرعية الذى ضم جميع مجالس الفرعيات بتاريخ 15/3/2012. وأوضح أن ميزانية المشروع طبقا لتقارير الخبراء تمثلت فى استفادة الأسرة بغطاء 60 ألف جنيه دون مساهمة من المحامى نسبة "تغطية 100%"، وتغطى الشركة جميع الحالات المشتركة دون حد أقصى وتتحمل أى خسائر للمشروع دون أى أعباء على النقابة، وأن الحد الأدنى لنفاذ التعاقد اشتراك 120 ألف محامى فأكثر، مشيرا إلى أن النقابة تعاهدت بسداد حوالى 50% من تكاليف العلاج "37 مليون جنيه"، وبهذا تنخفض تكاليف النقابة من نفقات العلاج إلى أقل من 40 % من التكاليف السابقة "37 مليون المشروع الجديد – 85 مليون جنيه المشروع الحالى". وأكد أن هناك أسباب كثيرة لتعثر نفاذ المشروع لعل ذكاء المحامى وفطنته تجعله يدرك من الذى كان يدعو لعدم الاشتراك فى المشروع ومن الذى كان يقاوم الفكرة ومن الذى عطل وصول الإعلانات لكل المحامين، بحسب قوله.
