تسجيل صوتى يكشف تورط مدير مكتب الوزير فى التنكيل بأحد قيادات الوزارة وتلفيق اتهام له ب«سب الدين» بلاغ للنائب العام يتهم «الحسنى» بإهدار 131 مليون جنيه.. وإهداء سيارة «لانسر» للوزير المحبوس شكوى ل«التنظيم والإدارة»: الحسنى خالف كتاب توصيف الهيئة بتعيين مدير إدارة ب«الثروة السمكية» حاصل على مؤهل متوسط قرار سريع صدم معظم العاملين فى وزارة الزراعة، أقدم عليه الدكتور عصام فايد، عقب توليه الوزارة بأيام قليلة، تضمن تكليف الدكتور خالد الحسنى رئيس هيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، بالعمل رئيسًا لقطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير. القرار الوزارى أثار علامات الاستفهام حول سبب اختيار الحسنى، بسبب تسجيلات تدينه سبق تسريبها وبلاغات عديدة تتهمه بإهدار المال العام، والفساد الإدارى، ووصفته بأنه خليفة «قدح» مدير مكتب الوزير السابق صلاح هلال، اللذين تم القبض عليهما، وعدد من رجال الأعمال والإعلاميين فى اتهامات بالحصول على رشوة لتسهيل الاعتداء على أراضى الدولة، والمعروفة إعلاميًا ب«قضية الفساد الكبرى بوزارة الزراعة». أولى الوقائع التى رصدت ل«الحسنى»، تسجيل صوتى له مع آخر يدعى أحمد، يتضمن التنكيل بأحد قيادات الوزارة، ويدعى محمود حسين بعد صدور قرار من وزير الزراعة، بالإطاحة به من منصبه فى الوزارة. وجاء نص المكاملة كالتالى: «آلو.. انت فين دلوقتى يا أحمد.. أنا فى مدخل القاهرة.. حد معاك.. لأ أنا جاى فى أتوبيس وكل الناس أغراب.. تمام أنا عاوزك تعمل حاجة فورًا، لو حد معاك متتكلمش، عاوزك فورًا عشان أديك رقم فاكس الوزير أول ما تنزل، الوزير دلوقتى فى مجلس الوزراء كلمنى إمبارح بالليل، علشان محمود حسين لما عرف إن فيه قرار له راح اشتكى لمجلس الوزراء، المهم فيه4 فاكسات بيتعملوا دلوقتى، على أساس إن محمود حسين راجل بيسب الدين، وبيتعامل مع السعوديين معاملة وحشة وبيسبلهم الدين، الفاكسات دى معايا وهوديها لمجلس الوزراء بنفس الوقت، عاوز منك فاكس بتاريخ النهاردة كلمتين بس نصهم: (روحت أقابله النهاردة، سب الدين علشان مصالح معينة) عاوزها دلوقتى فورًا، هاخدهم وأروح لمجلس الوزراء، بس والنبى بسرعة يا أحمد علشان أوديهم لمجلس الوزراء، وأول ما تنزل تكلمنى». أما الواقعة الثانية، فهى بلاغ حمل رقم 17241 لسنة 2015 للنائب العام، يتهم خالد الحسنى، رئيس هيئة الثروة السمكية السابق ومدير المكتب الفنى للوزير الحالى، بالإهدار والاستيلاء على مال عام يقدر ب131 مليون جنيه منذ عام 2010 حتى 2013، واشتراكه فى الاستيلاء على المال العام ببرنامج مبادلة الديون، وذلك حسب البلاغ المقدم للنائب العام، الأمر الذى نتج عنه حرمان موارد الدولة كل عام من إيرادات تشغيل المعدات الثقيلة والكراكات البحرية المملوكة للهيئة وإيرادات بحيرتى البردويل والسد العالى، بالمخالفة للمادة51 من القانون124 لسنة 1983، الخاص بصيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية طبقًا للقرار الجمهورى رقم 465 لسنة 1983 الخاص بتحديد المسطحات المائية والقرار الوزارى رقم 873 لسنة 2007. البلاغ المقدم للنائب العام، اتهم الحسنى أيضا بالتلاعب فى أسعار بيع زريعة الأسماك بأقل من السعر السوقى لها، ومن عروض أسعار الوزارة إلى الهيئة، كما قام كل من خالد عبدالعزيز الحسنى، بالتعاون مع «محمد فتحى محمد عثمان رئيس هيئة الثروة السمكية الأسبق، بإهدار 8.547 مليون جنيه من 1 ديسمبر 2010 حتى 30 يونيه2013 من قيمة المنحة البالغ قدرها 38.472 مليون جنيه، وفق ما ذكر فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فى3 يونيه 2013. ووفق البلاغ، فإن المركزى للمحاسبات كشف، أنه «أثناء مراجعة التقارير المالية للهيئة، تبين مخالفة اللوائح والقوانين الخاصة بموازنة الدولة منها مواد القانون رقم 103و 112 حتى 157 من اللائحة التنفيذية، والمواد رقم 22 و23 من قانون رقم 37 لسنة 1981 الخاص بالحسابات العامة للدولة مجاملة الحسنى لوزير الزراعة السابق صلاح هلال بسيارة لانسر ثمنها أكثر من مليون ونصف المليون جنيه، وحصلت الهيئة على ثمن السيارة من مشروع تطوير مصنع ثلج وحلقة سمك بالغردقة، وبدلًا من إتمام المشروع لخدمة الصيادين، تم استقطاع المبلغ لشراء سيارة للوزير وتسليم الوزير خطاب الضمان»، أوصى تقرير جهاز المحاسبات بتحويل الواقعة للتحقيق فى إهدار المال العام. وأصدرت محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد، حكمًا فى القضية رقم 5946 الخاصة بإزالة كوبرى العجايبة، والمتهم فيها خالد الحسنى والوزير المحبوس صلاح هلال، بقبول دعوى إزالة كوبرى العجايبة، الذى تسبب فى ردم 28 ألف فدان. شكوى أخرى ضد الحسنى تقدم بها أحد العاملين بالهيئة العامة للثروة السمكية ويدعى محمد رمضان، إلى جهاز التنظيم والإدارة، برقم 39796 فى 15/10/2013، تظلم فيها من المحسوبية والواسطة التى مارسها خالد الحسنى فى تعيين أحد العاملين فى الهيئة فى وظيفة مدير إدارة المفرخات والزريعة بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية فى شهر أغسطس، نظرًا لأن المنصب أصبح شاغرًا فى 2/10/2013، لبلوغ مديرها السن القانونية للمعاش. وتابع فى شكواه: «رد مدير الإدارة وقتها على طلبى لشغل الوظيفة، بأنها محجوزة، فتقدمت إلى مدير عام الشئون المالية والإدارية بديوان الهيئة بالقاهرة بطلبى، ولكننى فوجئت بقرار رئيس الهيئة خالد الحسنى بتعيين زميل بهذه الإدارة - وهو حاصل على معهد خدمة اجتماعية -، وذلك فى نفس يوم خروج مديرها على المعاش، مخالفًا بذلك كتاب توصيف الهيئة». ومن الوقائع التى تضاف أيضًا إلى سجل مخالفات مدير مكتب وزير الزراعة الجديد، الإطاحة بمدير عام الرقابة الإدارية بوزارة الزراعة سلوى أمين، مطلع نوفمبر، التى أكدت أنه «تم نقلها دون أى مبررات من منصبها لوظيفة مهندس زراعى بإدارة التدريب (بالمخالفة للقانون)، رغم أنها لا تتناسب مع مؤهلها وسنوات خبرتها». المدير العام للرقابة الإدارية بوزارة الزراعة المطاح بها، كشفت ل«الصباح» أن سبب النقل جاء كرد فعل بعدما قامت بتقديم تقارير فساد للنيابة الإدارية، إثر التحقيق فى قضية بهيئة الثروة السمكية. وأردفت «هناك مخالفات أخرى لهيئة الثروة السمكية منها قضية تتعلق بموقع الأقفاص السمكية، التابعة للهيئة بمريوط، حيث تم اكتشاف عدم وجود الأقفاص من الأصل. «الصباح» حاولت الاتصال بالدكتور خالد الحسنى لمواجهته بما نسب إليه من اتهامات، ولكنه لم يرد.
