بعد ما نشرته «الصباح» العدد الماضى عن الفساد بهيئة المزارع السمكية، المتمثل فى استيلاء شقيق مستشار على أربعين فدانًا من بحيرة المنزلة وتحويلها إلى مبان، تكشف السطور التالية، استمرار وقائع إهدار المال العام داخل الهيئة التى تتبع وزارة الزراعة. تمثلت وقائع الإهدار فى عدد من القضايا منها تحميل موازنة الهيئة للسنة 2011/2012 بمبالغ جملتها نحو 75 ألف جنيه قيمة ما تم صرفه لإصلاح عدد 2 بلدوزر عُطلت بعد 7 أيام من تاريخ استلامها من الشركة، وحرمان الإيرادات من مبالغ جملة ما أمكن حصره منها نحو 668 ألف جنيه، تمثل قيمة فروق أسعار يتم تحصيلها على أسعار مزادات مبيعات الأسماك بمزارع هيئة الثروة السمكية للصرف منها على صندوق رعاية العاملين وهو صندوق خاص. وتشمل وقائع الفساد، إهدار نحو 207 آلاف جنيه نتيجة عدم مصادرة التأمين النهائى المستحق على أحد المستأجرين بالمنطقة الغربية بالإسكندرية لمساحة نحو 122 فدانًا صدر لها قرار إزالة رقم 196 لسنة 2010 لعدم التزامه بسداد القيمة الإيجارية ولم يتم اتخاذ إجراءات فسخ التعاقد، وكذلك إهدار مبلغ 115 ألف جنيه نتيجة تأجير أحد المزارع بالمنطقة الغربية بالإسكندرية، وإنهاء عقد الإيجار السابق لتنازل المستأجر عن المزرعة وإعادة التأجير لزوجته مما يعنى عدم الدراسة الجيدة لأسعار السوق، كما رصدت الأوراق والمستندات صرف نحو 1.5 مليون جنيه حوافز ومكافآت وجهود للعاملين بالهيئة دون وجه حق. كما رصد البلاغ المقدم حالات التعدى على الأراضى، وعدم الاستفادة بمساحات أراض ملك الهيئة بلغت 1298فدانًا بالمنطقة الغربية بالإسكندرية. كما بلغت جملة الآثار المالية المترتبة على المخالفات نحو 2.205 مليون جنيه فى عدة أعمال منها أعمال معدات مشروع مريوط لخدمة المزارع السمكية دون تضمين مستندات الصرف أو مستخلصات أو بيان بالأعمال التنفيذية، وكذلك صرف مبالغ جملتها 233 ألف جنيه عن مستخلص أعمال تطوير بوغاز ببحيرة البردويل دون وجود ما يفيد بتفاصيل عن هذه الأعمال وأساس الحساب. كما بلغ رصيد الحساب فى 30 يونيه 2013 نحو 29 مليون جنيه مقابل 41.7 مليون جنيه فى 30 يونيه2012 بنقص 12.7 مليون جنيه لم نقدم سنداتهم، وصرف دفعة أعمال تطوير ميناء الصيد بمبلغ 1.282 مليون جنيه، وكذلك لشراء سيارة مصفحة بمبلغ 1.650 مليون جنيه وإهدار نحو 364 ألف جنيه. كما تبين إهدار مال عام وقدره نحو مليون جنيه قيمة مشمول أمر التوريد رقم 12 لسنة 2013/2014 بناء على إسناد العملية بتاريخ 8 أكتوبر 2012 وبمدة تنفيذ وحتى تاريخه لم يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع. كذلك ظهور مخالفة رصيد حساب صندوق هيئة الثروة السمكية بنحو 8 ملايين جنيه حيث بلغت حركة الحساب نحو 23.103مليون جنيه والدائنة نحو 15.103 مليون جنيه. كما تضمن الأمر إهدار نحو مليون جنيه فى الأقفاص السمكية (بواد مريوط بالإسكندرية، وذلك من خلال قيام المهندس ماهر سوريال مدير عام الشئون الهندسية ومعاونيه من الإدارة الهندسية بوضع كراسة الشروط الفنية والمواصفات الفنية لعملية توريد وتركيب عدد 140 قفصًا سمكيًا للعمل بوادى مريوط بالإسكندرية حيث وضعت الكراسات بصفة مجهلة، وبدون دراسة سواء للموقع أو للخامات أو للأسعار أو المواصفات الفنية وترتب على ذلك عدم ملائمة الأقفاص للمواصفات الفنية العالية، كما تم إهدار مال عام بنحو 10 ملايين جنيه قيمة مشمول أمر التوريد رقم 12 لسنة 2013/2014 مجهول، وذلك وفق البلاغ المقدم من سعيد محمد خليل رئيس قسم التحول الوراثى للنبات بمعهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية ضد كل من وزير الزراعة السابق د. صلاح الدين هلال، وزير الزراعة الأسبق أيمن فريد أبوحديد، خالد عبد العزيز الحسنى رئيس قطاع شئون مكتب وزير الزراعة الحالى ورئيس هيئة الثروة السمكية السابق، د. محمد فتحى عثمان رئيس هيئة الثروة السمكية الأسبق، محمود حسين أحمد رئيس هيئة الثروة السمكية الأسبق، م. ماهر سوريال شحاتة مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
