تحتاج وزارة الزراعة مدة طويلة لتطهير أجهزتها من المفسدين الذين نصبوا خيوطهم العنكبوتية فى كل مكان واستمروا لسنوات عديدة يعبثون فى الوطن. الوزير الجديد د. عصام فايد عندما جاء بقرارات إعادة هيكلة الوزارة وترتيب البيت من الداخل اصطدم برجال سلفه من الوزراء هلال والبلتاجى وأبوحديد، بل وفتح الملف الأسود لرجل هلال القوى د. خالد الحسنى الذى عينه مديرا للمكتب الفنى للوزير. القرارات شملت عددا من القطاعات لإزاحة رجال صدرت ضدهم أحكام لمخالفات مالية وإهدار المال العام بأكثر من مائة مليون جنيه. وعقب ما نشرته «روزاليوسف» بأن الجهات الرقابية تتابع رجال صلاح هلال بوزارة الزراعة أقيل ثلاثة من (رجال هلال) وهم: المستشار أحمد حبيب الذى قيل إنه تقدم باستقالته، وأن الوزير وافق لأنه لا يقبل أن يعمل أحد بالوزارة دون رغبته. والرجل الثانى الذى استقال هو اللواء إبراهيم شمس الذى عينه هلال رئيسا لقطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير منذ 25 يوما، وأرجع شمس استقالته لأسباب صحية وتربطه علاقة قرابة مع المستشار أحمد حبيب كما تمت إقالة المذيع خيرى حسن الذى جاء به هلال مديرا تنفيذيا لقناة الزراعيين عقب القبض على طفله المدلل محيى قدح. وأكد بعض المسئولين بالوزارة أن التغييرات لم تأت بجديد، بل استمر الوضع على ما كان، وهى مجرد قرارات تثبيت لترقيات سابقة، ومن أبرز الذين تم الاعتراض عليهم بل وصل الأمر إلى تقديم بلاغ للنائب العام الأربعاء الماضى ضد قرار الوزير بتعيين د. خالد الحسنى رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، وأيضا رفضت قيادات الوزارة تعيين عايدة غازى مديرا عاما للإدارة العامة للتخطيط التدريبى بديوان عام الوزارة واستصلاح الأراضى لمدة عام. وكانت عايدة تعمل مدير مكتب الوزير الأسبق عادل البلتاجى وأقالها الوزير صلاح هلال فور توليه المنصب ضمن أول قرارين اتخذهما هلال، والقرار الثانى كان إقالة د. على إسماعيل رئيس قطاع مكتب الوزير البلتاجى وذلك لإفساح الطريق أمام محيى قدح رجل الوزير هلال وبناء على تعليمات الوزير أيمن فريد أبوحديد وهم مجموعة من الأقارب وأبناء محافظة القليوبية لإحكام السيطرة على الوزارة وسرية عمليات النهب والاستيلاء على المال السايب. وفى الوقت الذى انتشرت التهانى والورود على مكتب د.الحسنى جمع د.سعيد خليل رئيس قسم بمركز البحوث الزراعية أوراقه ومستنداته وتوجه بها إلى النائب العام ببلاغ رسمى حمل رقم 17241 لسنة 2015 ضد كل من أيمن أبوحديد وزير الزراعة الأسبق، وصلاح هلال الوزير السابق والمتهم فى قضية رشوة ومحمد فتحى عثمان رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية السابق وخالد الحسنى رئيس الهيئة السابق ومدير المكتب الفنى للوزير الحالى ومحمود حسين محمد واتهمهم د. سعيد خليل صاحب البلاغ بالإهدار والاستيلاء على مال عام يقدر ب131 مليون جنيه منذ عام 2010 حتى 2013. المثير للدهشة أن منصب مدير المكتب الفنى للوزير لعنة تصيب كل من اقترب منه لأن ذلك فتح الملف الأسود والمسكوت عليه لرئيس هيئة تنمية الثروة السمكية خالد الحسني، وأن سبب صمت الوزير هلال عليه كان هدية من العيار الثقيل على حساب الهيئة التى كان يجب صرف مبالغ الهدية فى تنمية الهيئة وليس فى شراء سيارة (لانسر) مصفحة اشتراها الحسنى للوزير هلال طمعا فى الانضمام إلى فرقة الثلاثى المرح فى الوزارة. السيارة المصفحة ثمنها أكثر من مليون ونصف المليون جنيه وأن الهيئة حصلت على ثمن السيارة من مشروع تطوير مصنع ثلج وحلقة سمك بالغردقة، وبدلا من إتمام المشروع لخدمة الصيادين تم استقطاع المبلغ لشراء سيارة للوزير وتسليم الوزير خطاب الضمان. واقعة السيارة جاءت بالكامل ضمن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أثناء مراجعة التقارير المالية للهيئة، وأدان التقرير الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لمخالفتها اللوائح والقوانين الخاصة بموازنة الدولة منها مواد القانون رقم 103و 112 حتى 157 من اللائحة التنفيذية، والمواد رقم 22 و23 من قانون رقم 37 لسنة 1981 الخاص بالحسابات العامة للدولة وبدلا من استخدام الأموال فى المشروع الخدمى والاستثمارى تم شراء سيارة للوزير. وأوصى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بتحويل الواقعة للتحقيق فى إهدار المال العام. وتكشف هدية السيارة (اللانسر) المصفحة واقعة فساد كبرى اتهم فيها عدد من قيادات الوزارة أيام صلاح هلال لدرجة صدور حكم فى هذه القضية حمل رقم 5946 لسنة 2 ق فى مارس 2015 ضد الوزير صلاح هلال ود. خالد الحسنى وآخرين وهى قضية ردم 28 ألف فدان فى بحيرة المنزلة وقام الصيادون بإقامة دعوى وينتظرون الإنصاف من وزير الزراعة الجديد خاصة أن مصر لديها 18 ألف كيلومتر مربع على السواحل والبحيرات، والمؤسف أننا نستورد السمك المجمد فى حين أن المغرب لديها 29.800 ألف متر مربع على المياه وتصدر للاتحاد الأوروبى بما يعادل 2 مليار دولار سنويا، وهذا دليل على الفساد والإهدار فى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. يبدو أن ملف هيئة الثروة السمكية سوف يفتح ملفات فساد كثيرة فى الفترة القادمة بعد السيارة المصفحة والفساد فى بحيرة المنزلة، كما أن استمرار بعض القيادات فى مواقعها رغم المخالفات والقضايا التى اتهموا فيها مما جعل تعديلات وترقيات الوزير محل جدل. ومن القيادات التى أثارت العديد من الأزمات د. عبدالمنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية الذى يعانى من كثرة القضايا المقامة ضده وتصل إلى 14 قضية ما بين بلاغات للنائب العام والكسب غير المشروع ونيابة الأموال العامة، والذى جعله محل اندهاش من العاملين بالوزارة، خاصة أنه كان يحتفظ بالملف الأسود للوزير السابق صلاح هلال الذى حاول إبعاده من منصبه دون جدوى بعد أن أبلغ الوزير بما يملكه من مستندات ضد فساد صلاح هلال ورجاله وأبناء بلدته وأقاربه الذين تم تعيينهم بالمخالفة للقانون. ونفس الأمر بالنسبة للدكتور هانى رمضان نائب رئيس المركز وقصته مع قضية الاستشعار عن بعد وأراضى الدولة التى تم الاستيلاء عليها من رجال الأعمال والبلطجية فى غياب دوره فى أداء مهمته. وفى نفس السياق يأتى قرار د. عصام فايد بتعيين د. خالد عبدالراضى الذى جاء به صلاح هلال وكلفه بالعمل رئيسا لقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بدلا من إلغاء تكليفه فور القبض على صلاح هلال، وعودته إلى مديرية الزراعة بالأقصر إلا أن الوزير الجديد عصام فايد عينه مديرا لمديرية الزراعة بالأقصر والمشرف على قطاع الإنتاج بالوزارة وبعد ذلك هو الرجل الثانى فى الوزارة بعد الوزير لإشرافه على حماية الأراضى والحجر البيطرى ولجنة المبيدات. المفاجأة أن عبدالراضى لم يصل لدرجة مدير عام أو رئيس إدارة مركزية لكى يصل إلى هذا المنصب والجميع ينتظر ما ستحدثه هذه الترقيات وهؤلاء القادة الجدد بوزارة الزراعة. القرارات الجديدة لم تختلف كثيرا لأنها جاءت برجال صلاح هلال وعادل البلتاجى وأيمن أبوحديد وزراء الزراعة الثلاثة الذين سبقوا الوزير الحالي. ويبقى من رجال هلال الذين رصدناهم من قبل فى (روزاليوسف) عبدالحميد يونس مدير الشئون المالية وهو كتام الأسرار المالية لهلال ورجاله ورجل الأعمال بالحزب الوطنى المنحل وتاجر اللحوم والأراضى بالوزارة أحمد الحلوجي.. يونس مازال يعمل داخل الوزارة أما الحلوجى فهو ينتظر نتيجة التحقيقات فى الأراضى التى توسط فيها محيى قدح ووزرعها على الأقارب والمعارف وأهل بلده صلاح هلال وأيمن أبوحديد.
