طريق العجايبة ببحيرة المنزلة والمزمع إنشاؤه لربط محافظتي الدقهلية وبورسعيد، يبدأ من مصب بحر البقر وينتهي عند منطقة بن سلام بطول 6 كيلو مترات وبعرض 15 مترا. من جهتهم انتقد الصيادون ضياع الجزء الباقي من بحيرة المنزلة، بتجفيف مساحة جديدة من البحيرة مساحتها 26 ألف فدان لتزيد من مأساة اسر الصيادين بالبحيرة والتي ضاق العيش بهم لرحلة البحث اليومية للمهنة الوحيدة التي توارثوها عبر الأجداد وهي مهنة الصيد، ليزداد تقلص مساحة البحيرة من 700 ألف فدان لتصل اليوم وفي آخر الإحصاءات إلي 100 ألف فدان ويصلح منها 30 ألف فدان للصيد نظرا لأصابتها بالتلوث الناتج من مصرفي بحر حادوس وبحر البقر، بالإضافة إلي زيادة نسب ورد النيل والصيد الجائر للأسماك الصغيرة، وغلق فتحات البواغيز وبالتالي عدم دخول الماء المالح إلى البحيرة ومعه أنواع جديدة من الأسماك، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة فتح وتطهير بوغازي أشتوم الجميل القديم والجديد والهويس. وها هي يد الاغتيال للبحيرة تقتطع مساحة أخري باستقطاع 26 ألف فدان لإعدام بحيرة المنزلة بقرار محافظ بورسعيد رقم 134 لسنة 2014 ، لإنشاء طريق العجايبة الذي سيقضي علي البحيرة وبذلك تكون محافظة بورسعيد فى طريقها لإعدام ما يقع منها داخل البحيرة أسوة بما أتبع من محافظة الشرقية ومحافظة الإسماعيلية وذلك بخلاف إفرازات مصانعها السامة ببحيرة المنزلة . ورغم صدور القرار رقم 459 لعام 2013 الصادر من رئيس الهيئة بوقف الأعمال وإزالة ما تم من الطريق إلا أن الإعمال تتم الآن على قدم وساق، ويجرى الآن الانتهاء من كوبري العجايبة آخر مراحل إنشاء الطريق الكارثي. يروي سامي غبن "محامي"أحد أهالي المطرية بمحافظة الدقهلية، أن القصة بدأت مع مؤامرة جديدة لرؤوس الفساد ببورسعيد والمطرية التي تحركت من أجل مصالحهم الشخصية متجاهلين حق صيادي البحيرة الغلابة. وقال:"قمنا بالعديد من التحركات لوقف الطريق والذي بدأ بتقرير المعاينة المرسل من المنطقة الشرقية ببورسعيد في 12 مايو 2013 والذي أكد علي أن بعض الأشخاص قامت بعمل طريق موازى لمجرى اللنش ابتداء من مصرف بحر البقر طولاً إلى منطقة إبن سلام بطول حوالي 5 كيلومتر وعرض 12 متر مخالفاً بذلك المادة رقم (18/20) من قانون الصيد رقم 124 لسنة 1983. أعقب ذلك تقديم مذكرة من المهندس محمد شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة إلى الدكتور خالد الحسنى رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية يفيد بورود الفاكس من المنطقة الشرقية ، ليصدر قرار رقم " 459" لسنة 2013 بشأن إزالة كافة التعديات الواقعة على المسطح المائي ببحيرة المنزلة وعلى نفقة المتعدين وبإرشاد الموظف المختص. وتوالت المكاتبات إلي المسئولية ومنها توجيه خطاب إلى اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد بشأن التعديات وطلب اتخاذ اللازم مع اعتبار الأمر شديد الأهمية وعلى درجة عالية من الخطورة نظراً لزيادة حدة الاحتقان بين المواطنين. تم توجيه خطاب إلى اللواء مساعد أول وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية بشأن رفض التعديات وطلب اتخاذ اللازم من شرطة المسطحات المائية لضبط المخالفين وتأمين معدات الهيئة لإزالة الردم الذي تم بالبحيرة. ويستكمل طه الشريدي عضو مجلس نقابة الصيادين المستقلين بالمطرية، قائلا:"نظرا لكون هذا العمل إعدام للبحيرة والصيادين،وتم عرقلة جميع محاولات إزالة الطريق وتم اللجوء إلى القضاء، وتم رفع القضية رقم 5946 لسنة 2 قضائية بمحكمة القضاء الإداري ببورسعيد والمدعى فيها سامي إبراهيم غبن بشخصه ضد كلا من " وزير الزراعة ، ورئيس هيئة الثروة السمكية،ووزير الداخلية، ووزير الري والموارد المائية ، ومحافظ بورسعيد ، ومحافظ الدقهلية ، ومحافظ دمياط ، ومدير أمن بورسعيد بصفاتهم . وطالب الأهالي بوقف هذا الدمار الذي ينهي معها مهنة الصيد بالبحيرة ويضيع معها اسر الصيادين وكفانا هجرة ودمار ونطالب بحمايتنا المادة (45) من الدستور المصري تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية ، ويحظر التعدي عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها ، ونحن نطالب بحقنا الدستوري.
