*رئيس «البحوث الزراعية » و 30 آخرون يعتدون على أراضى الدولة بوادى النطرون.. ومسئولان بالإصلاح يهدران 7 ملايين جنيه *التحقيق فى 10 ملفات منها الحيازات الوهمية وصرف كميات ضخمة من الأسمدة المدعمة لرجال الأعمال وشركات الاستصلاح *مسئولون ب «التعمير » يكشفون التلاعب فى الأوراق الخاصة ب 4383 فدانًا ملك الدولة ب 219 مليون جنيه *التحقيق مع3 موظفين بهيئة التعمير وعميل حاولوا الاستيلاء على1300 فدان *تورط مسئولين ببورسعيد والإسكندريةوقنا فى الاستيلاء على المنحة الإماراتية.. ومسئولو الثروة السمكية فى قفص الاتهام الفساد فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وصل ل«الركب »، والأجهزة الرقابية تكشف بشكل شبه يومى عن قضايا فساد يتورط فيها الكبار، إما رجال أعمال أو مسئولين بالوزراة وخاصة فى هيئات التعمير والتنمية الزراعية والإصلاح الزراعى، والخدمات البيطرية. آخر هذه الملفات، ما كشفت عنه لجنة مكافحة الفساد التى يرأسها وزير الزراعة الدكتور صلاح هلال، بإحالة 13 ملفًا بالوزارة للتحقيق بمباحث الأموال العامة والنيابة العامة،وحصلت «الصباح » على تفاصيل ال 13 قضية التى تم التحقيق فيها حاليًا. تفاصيل التحقيقات، كشفت عن تركز هذه الملفات، فى مخالفات بالطرق الصحراوية، والحيازات الوهمية وصرف كميات ضخمة من الأسمدة المدعمة دون وجه حق، فضلً عن إحالة المسؤولين عن التلاعب فى السجلات الخاصة بالمتدربين المؤقتين بالإدارة المركزية للتشجير وإصدارهم مستندات مصطنعة على خلاف الحقيقة موجهة إلى المحاكم فى العديد من القضايا مما أدى إلى حصولهم على أحكام دون وجه حق، وملفات بهيئة الإصلاح الزراعى، وكذلك التلاعب بأراضى قطاع الإنتاج بالوزارة وتأجيرها لرجال أعمال لاستخدامها لأغراض خاصة، دون تحرير عقود ومحاضر بذلك. وضمت الملفات، التحقيق فى واقعة تعدى رئيس مركز البحوث الزراعية الحالى الدكتور عبدالمنعم البنا، وأكثر من30 شخصية أخرى تعمل بوزارة الزراعة وبعض الوزارات الأخرى على 5 آلاف فدان بمنطقة النوبارية ضمن مناطق أراضى الاستصلاح الجديدة. المستندات التى تم تحويلها إلى مباحث الأموال العامة تكشف أن الدكتور عبد المنعم البنا القائم بأعمال رئيس مركز البحوث الزراعية وآخرين، اشتروا 5 آلاف فدان بالنوبارية ضمن أراضى هيئة التعمير، واستلم البنا مساحة 25 فدانًا من الأراضى الجديدة بمنطقة غرب النوبارية كاملة المرافق من مياه رى واستصلاح ممهّدة للزراعة بسعر 50 جنيهًا للفدان، بالمخالفة للقانون لاستيلائه على الأراضى إلى جانب الوظيفة التى يشغلها داخل ديوان الحكومة حتى الآن، فضلً عن إحالة عدد من المسئولين بقطاع الإنتاج بالوزارة للنيابة الإدارية بسبب الإهمال فى تحصيل مستحقات الوزارة لدى إحدى الشركات وتسليمهم الشركة أراضى ومبانى كاستراحات دون تحرير عقود لها، وهو الأمر الذى مثل إضرارًا بالمال العام. وفيما يخص ملف هيئة الإصلاح الزراعى، تحقق مباحث الأموال العامة والنائب العام، فى واقعة استيلاء عدد من كبار العاملين على المال العام، وإهدار أكثر من 6 ملايين و 583ألف جنيه. وتبين من خلال التحقيقات أن الهيئة تقبل شيكات تحت التحصيل والخاص بإيراداتها نظير خدمات للغير من قبل المحافظات والمديريات باسم الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، وهذا يعد مخالفة جسيمة للقانون، حيث إنه وفقًا للقانون يجب أن تقبل وتستلم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، جميع الشيكات الخاصة بها باسمها، وأن تضاف هذه الشيكات إلى البنك المركزى المصرى ضمن حسابات وزارة المالية الخاصة بالهيئة وتسجيل دفاتر الوحدة الحسابية الخاصة بالهيئة كى تخضع للرقابة قبل وبعد التصرف. وأكدت التحقيقات، أن هذه المخالفة نتج عنها حرمان موازنة الهيئة من مواردها وإخفائها عن أجهزة الدولة الرقابية، فضلً عن توجيه إيرادات الهيئة للجمعية وهى جهة لا تستحق هذه الشيكات، واستيلاء العاملين بالهيئة على هذه الأموال، مما أسفر عن عدم خضوع هذه الإيرادات لرقابة وزارة المالية قبل الصرف، ومخالفة القوانين، بهدف الاستيلاء على إيرادات الهيئة، بخلاف قيام رئيس الهيئة بصرف مكافآت لنفسه من أموال تلك المخالفات، وظهور الحساب الختامى للهيئة العامة للإصلاح الزراعى على غير حقيقته، وإخفاء جانب كبير من موارده. كما يجرى التحقيق، مع المهندس حسن عبد العاطى علام المسئول بإدارة الصعيد بإدارة الملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية،ومحمد شوقى محمد القاضى أخصائى توثيق بإدارة الملكية بالهيئة لمخالفات تمثلت فى فحص بعض الخرائط الخاصة بمنطقة أهناسيا المدينة، والتى تقدم بها أحد المواطنين تقدم طلب لتقنين وضع يد، وقاموا باستبدالها بقطعة أرض أخرى بمنطقة الفشن، والتى لم يقدم عنها طلب لتقنين وضع اليد، كل ذلك بهدف تسهيل الاستيلاء على أراضى الهيئة بمنطقة الفشن دون وجه حق. كما تم القبض على عميل يرافقه محاميان وموظفان بوزارة الزراعة، بتهمة تزوير أوراق رسمية لتسهيل الاستيلاء على 1300فدان، حيث ذهب العميل والمحاميان إلى هيئة التعمير ومعهم خطاب مزور خاص بالاستشعار عن بعد، وتم عرض الأمر على هشام فاضل، رئيس الإدارة المركزية للملكية بالهيئة، والذى أكد أنه مزور دون الإمضاء ليس بخط يده. وتم إخطار مباحث الأموال العامة، والتى حضرت إلى الهيئة وتم إلقاء القبض على العميل والمحاميين، واثنين من الموظفين، وهما «عبدالحميد. ر »، و «محمد. ع ،» واعترفا بتورط شخص ثالث يدعى «حسين »، بتزوير الخطاب للاستيلاء على مساحة الأرض المذكورة. وكشفت التحقيقات عن تلاعب كبير فى أكثر من 10ملفات، بشأن الحيازات الوهمية وصرف كميات ضخمة من الأسمدة المدعمة دون وجه حق، للأشخاص غير حائزين، مؤكدة أن موظفى مديريات الزراعة والجمعيات التعاونية، يصرفون الأسمدة لرجال أعمال وأصحاب شركات استصلاح أراضى، رغم تأكدهم من أن حيازاتهموهمية، وسبق ضبط حيازات وهمية صرف أصحابها أسمدة مدعمة بإجمالى 2791 فدانًا فى محافظتين فقط. فضلً عن إحالة المسئولين عن التلاعب فى السجلات الخاصة بالمتدربين المؤقتين بالإدارة المركزية للتشجير للتحقيق لإصدارهم مستندات مصطنعة على خلاف الحقيقة موجهة إلى المحاكم فى العديد من القضايا مما أدى إلى حصولهم على أحكام دون وجه حق. وتضمنت التحقيقات، تورط كلٍ من مدير إدارة الإنتاج والتشغيل بالمنطقة الشرقية بالهيئة العامة للثروة السمكية ومدير الإدارة المتكاملة لبحيرة المنزلة وكل المسئولين عن ارتكاب مخالفات مالية وإدارية، لتلاعبهم فى الملفات، والإضرار بالمال العام. كما ضمت التحقيقات، عددًا من الملفات الخاصة بالإدارة المركزية لحماية الأراضى، والتحقيق مع رئيس الإدارة السابق فى تقاضى رشوة مالية نصف مليون جنيه، لتسهيل التعدى على أراضى الدولة، بمساحة تبلغ 35 فدانًا، بعد تتبع دام لأكثر من شهر، بمراقبة الاتصالات الهاتفية والمقابلات. ووفقًا لمصدر مسئول، بمباحث الأموال العامة، فإن الجهات الرقابية تراقب أعمال العديد من القطاعات التابعة للوزارة، وأنه سيتم الكشف عن 4 جهات أخرى تحوم حولها الشبهات فى مخالفة القانون، مؤكدًا أن كل المخالفات التى يتم فحصها حاليًا بالتعاون مع جهات أمنية سيتم الكشف عنها بعد ثبوت أدلة الإدانة لتلك الجهات. كما يجرى التحقيق مع المهندس سامى السيد محمد محمود مدير إدارة خدمة المصدرين بالإسكندرية، والمهندس أسامة فؤاد عبدالقادر رئيس قسم الحجر الزراعى بأسوان والمهندس نصر السيد محمد مسئول الحجر الزراعى بمنفذ قسطل الحدودى، لتقصيرهم وتقاعسهم عن أداء الأعمال المنوطة بهم وعدم تقديرهم للمواقف الخاصة بأملاك الدولة. وأوضحت التحقيقات، أن إجمالى المساحات التى تم التلاعب فى أوراقها بلغت 4383 فدانًا، فى مناطق سوهاج، والمنيا، والاسماعيلية وأسوان، وغرب الإسكندرية الصحراوى، وأن متوسط سعر الفدان يقدر ب 50 ألف جنيه حيث قدرت القيمة الإجمالية لهذه المساحات بحوالى 219 مليونًا و 150 ألف جنيه. وفيما يخص التلاعب فى المنحة الإماراتية، فإنه يجرى التحقيق مع مسئولين بمديريات الزراعة بمحافظات قناوالإسكندرية وبورسعيد، لتلاعبهم فى التوزيع، وبيع المواشى فى الأسواق السوداء، ووفقًا للتحقيقات فإن ذلك نتج عن صيغة العقود التى أبرمتها وزارة الزراعة مع مديرياتها فى المحافظات، والتى نصت على استلام الرءوس حية، على غير المعتاد من تسليمها لحمًا بالعظام بعدد الكيلوات، وهو ما فتح الباب أمام التلاعب فى التصرف بالمنحة حسب أهواء البعض، إلى جانب عدم ذكر عقد الزراعة الصادر عن قطاع الثروة الحيوانية وجهة التصرف فى الجلد والأحشاء الخاصة بالماشية عقب ذبحها، والتى تبلغ القيمة السوقية لها 1000 جنيه للماشية الواحدة وفقًا للمصادر. ومن جهته، أكد الدكتور ص اح ه ال وزير الزراعة واستص اح الأراضى، على ضرورة سرعة وضع الخطة التنفيذية الموحدة لمكافحة الفساد بكل القطاعات والهيئات التابعة للوزارة وذلك فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والأخذ بالشدة ضد كل من يرتكب أي واقعة فساد وسرعة اتخاذ الإجراءات ال ازمة بإخطار الجهات الرقابية وسلطات التحقيق المختصة بما يتم كشفه من حالات فساد بالوزارة، أو بإحدى هيئاتها. وأشار وزير الزراعة ل «الصباح »، إلى تكليف رئيس قطاع الاستصلاح بتشكيل لجنة لبحث ظاهرة الحيازات الوهمية وصرف الأسمدة والخدمات الزراعية دون وجه حق للوقوف على أسبابها ووضع آلية لمنعها، وتكليف رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بتشكيل لجنة على مستوى كل مديريات الزراعة للتفتيش على الدفاتر الخاصة بالعمالة المؤقتة للمتدربين لحصر العمالة الوهمية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل المتلاعبين بالدفاتر وإثباتهم بيانات وأسماء وهمية على غير الحقيقة. وقال: إن لجنة مكافحة الفساد، كلفت رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية بإيقاف التعامل مع مقاولى القطاع الخاص المخالفين والعمل بحفارات الهيئة بناء على تقارير الجهات الرقابية، فضلً عن تكليف بنك التنمية والائتمان الزراعى والجمعية التعاونية العامة للأراضى المستصلحة بإعداد تقرير بما تم صرفه من أسمدة ومبيدات عن الموسم الزراعى منذ عام 2009 وحتى 2015 ، فيما يخص 23 حالة تم عرضها على لجنة مكافحة الفساد.
وأوضح أن اللجنة بدأت فى إعداد مشروع للخطة التنفيذية لمكافحة الفساد بالوزارة فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتتضمن جدولً زمنيًا للتنفيذ ومؤشرات لقياس الأداء وسياسة تتفق والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
