*أديس أبابا طلبت إعادة توزيع نقاط تقييم المكاتب الاستشارية.. وتمديد فترة إعداد دراسات المخاطر لعام.. وأن يكون رأى المكتب غير ملزم.. والمفاوضات دون جدول زمنى كشفت مصادر مطلعة فى وزارة الموارد المائية والرى، عن وضع الحكومة الإثيوبية 4 شروط جديدة، للعودة إلى المفاوضات المتعلقة بمشروع سد النهضة، واستكمال خارطة الطريق التى وضعتها اللجنة الثلاثية لمصر والسودان وإثيوبيا، لتحقيق التنمية الإثيوبية مع ضمان عدم الإضرار بمصالح مصر المائية، وحصتها من مياه النيل، كدولة مصب. وقالت المصادر، قريبة الصلة بلجنة مفاوضات سد النهضة فى وزارة الرى: إن «أهم الشروط الإثيوبية هو تعديل البند المتفق عليه من جانب اللجنة الثلاثية، فيما يخص نقاط تقييم عروض المكاتب الاستشارية، الخاصة باختيار المكتب الفائز بالتعاقد على إجراء دراستين إضافيتين حول مشروع السد، فبينما ترى مصر أن المدة القصيرة لإنهاء الدراستين يجب أن يخصص لها 30 نقطة من أصل 100 نقطة، موزعة كأساس لاختيار المكتب الاستشارى، تشترط إثيوبيا أن تكون النقاط الممنوحة عن أقل مدة هى 6 نقاط فقط». وأضافت أن «الشرط الثانى، الذى تعول عليه إثيوبيا، منذ بدء المفاوضات، هو مد فترة إعداد الدراسات من 6 أشهر إلى سنة، وهو ما رفضته مصر خلال الفترة الماضية، متمسكة بفترة الستة أشهر، وفقًا لاتفاقات مؤتمر الخرطوم المنعقد فى العام الماضى، إلا أن إثيوبيا صممت أن تكون المدة أكثر من ذلك، وهو ما تحقق لها فى نهاية الأمر، بما يتيح لها فترة أكبر لبناء السد، بالمخالفة لبنود خارطة التفاوض. ووفقًا للمصادر، فإن الشرط الإثيوبى الثالث، تمثل فى أن يكون رأى المكتب الاستشارى الدولى، بعد انتهاء الدراسات هو رأى «يحترم»، أى إنه غير ملزم لأى من الدول الثلاث، خاصة إثيوبيا، مما يجعل أى دراسات، يقوم بها المكتب الاستشارى، بلا أهمية، وكان آخر الشروط التى قدمتها أديس أبابا لاستئناف المفاوضات، هو «عدم الالتزام بالوقت»، وأن تكون المفاوضات مفتوحة، وليس كما أعلن وزير الرى بأن الموقف من السد سيظهر فى مارس الجارى. ومن جانبه، قال خبير المياه، الدكتور مغاورى شحاتة، رئيس جامعة المنوفية الأسبق، إن «إثيوبيا تتلاعب بالأمن القومى المصرى، من خلال المماطلة لكسب المزيد من الوقت، حتى تستمر فى بناء السد، رغم وجود اتفاقيات ومفاوضات جارية بين الدول الثلاث حول المشروع، وفى ظل ما يجرى حاليًا من دراسة عروض المكتب الاستشارى الدولى، ودراسة مصممى السد». وأكد أن «اختيار المكتب الاستشارى الدولى، سيحسم فى منتصف الشهر الجارى، ليقدم تقريره عن أضرار السد، وتقديمها إلى الخبير الدولى، للفصل فيها، وذلك خلال 12 شهرًا بحد أقصى، وهو ما يعنى أن ننشغل لمدة عام ونصف العام فى موضوع الدراسات، وفى المقابل تستغل إثيوبيا هذا الوقت فى تنفيذ مشروع السد». وأوضح أن «إثيوبيا لديها قناعة بأن السد ليس له مضار على مصر، وللأسف مصر ملتزمة بخارطة الطريق التى تستغرق وقتًا طويلًا، وفى المقابل إثيوبيا أعلنت أنه سيتم ملء السد بداية من فيضان العام المقبل، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا على مصر، ومن جهته، تقدم وزير الرى المصرى بمذكرة إلى أديس أبابا فى القمة الإفريقية الأخيرة، عرض خلالها أهم أضرار السد، دون أن تشغل إثيوبيا نفسها بذلك»، وتساءل «هل تقارير المكتب الاستشارى الدولى ستكون ملزمة لإثيوبيا بعد بنائها واستكمالها للسد خلال العامين المقبلين؟
