أكد الدكتور علاء ياسين، المتحدث الرسمى باسم ملف سد النهضة، أنه جارى الاتفاق مع إثيوبيا والسودان على موعد آخر لتسليم العروض الفنية والمالية من المكاتب الاستشارية المرشحة لتنفيذ الدراسات، مشيرا إلى أنه سيتم بعد ذلك دراسة العروض من الدول الأعضاء، ثم الإعلان عن المكتب الفائز فى يناير المقبل للبدء فى الدراسات وتنفيذها فى مدة زمنية قدرها ستة أشهر، لتتمكن الدول الثلاث من تحديد مدى الأضرار التى تقع على مصر والسودان من عدمه. وأضاف ياسين فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إلى أنه تم إبلاغ المكاتب بالاستعداد بعروضها لتسليمه فى الوقت المناسب، مؤكداً أن مفاوضات سد النهضة ليست سهلة، وتحتاج إلى وقت وجهد طويل للتفاوض والتوافق بين القاهرة وأديس أبابا، لأن النقاط الخلافية عديدة، وكل دولة تبحث عن مصالح شعبها كما تتصور وهو أمر مشروع ومباح ونحتاج إلى وقت لحل النزاع. وفى السياق ذاته أكدت مصادر مسئولة بملف مياه النيل أن الخلافات بين الدول الثلاث لا تزال قائمة على نقاط التقييم عروض مكاتب الاستشارية الست المرشحة، حيث تتمسك إثيوبيا بوضع نقاط أقل للمدة الزمنية لتسليم الدراسات الفنية مقابل منح المكاتب نقاط أعلى للمحتوى الفنى والمالى وعدد فريق العمل وخبرة المكاتب، بينما تتمسك مصر بخارطة الطريق والالتزام ب6 أشهر للانتهاء من الدراسات، وبالتالى منح نقاط تقيم أعلى للمكاتب الاستشارية الملتزمة بالمدة الزمنية الأقل وتتفق مع خارطة الطريق. وأشارت المصادر إلى أن مصر والسودان تقدمتا من خلال اللجنة الوطنية بطلب لعقد اجتماع فى الخرطوم للتوصل إلى حل للخلافات والاتفاق على النقاط العالقة، إلا الجانب الإثيوبى رفض، وتمسك بمقترحه، استنادا إلى تقرير اللجنة الدولية التى أوصت بتنفيذ الدراسات خلال فترة زمنية لا تقل عن عام ونصف منذ صدور التقرير فى مايو 2013. الجدير بالذكر أن اليوم السبت انتهت المهلة الزمنية التى منحتها اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبى، للمكاتب الاستشارية العالمية لتقديم عروضها الفنية والمالية للجنة تمهيداً لاختيار المكتب الذى سيقوم بتنفيذ دراسات سد النهضة الإثيوبي، وتحديد أضرار السد من عدمه على دولتى المصب مصر والسودان.
