قال الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة الحالية تخطط لطرح من 8-10 مشروعات استثمارية فى إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال عام 2013 بتكلفة استثمارية تتجاوز ال 20 مليار جنيه، بالإضافة إلى إطلاق مشروع إنشاء محطة أبور رواش للصرف الصحى بتكلفة تصل إلى 5.5 مليار جنيه ومشروع تطوير ميناء سفاجا باستثمارات 6 مليار جنيه . واكد ان هذه المشاريع تساهم فى نمو الظهير الصحراوى لتلك المنطقة لتطوير منطقة جنوب الوادى وخلق ما يقرب من 12 ألف فرصة عمل مباشرة إضافة إلى فرص العمل الغير مباشرة، موضحاً أن خطة الحكومة خلال العام المالى 2014-2015 تتضمن طرح عدد من المشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص منها مشروع الأتوبيس النهرى وحطة تحليه مياه الغردقة. أضاف خلال كلمته على هامش ملتقى الاستثمار فى مشروعات الشراكة أن وزارة المالية بدأت خلال الفترة الماضية إعداد دراسات الجدوى لعدد من المشروعات الاستثمارية الكبرى بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والبنك الإسلامى للتنمية وعدد من المؤسسات المالية الدولية، مؤكداً أن مصر تعد من الدول الرائدة فى مجال الشراكة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا مع القطاع الخاص منذ إصدار القانون رقم 67 لسنة 2010الذى وضع الإطار القانونى للشراكة. و أعلن قنديل خلال كلمته التى ألقاها نيابة عنه وزير المالية أن الحكومة تعمل على إطلاق مبادرة للتعاون مع الجهات الأكاديمية فى مصر والجامعات لإدخال نظام الشراكة مع القطاع الخاص ضمن المناهج الدراسية لخلق نوع جديد من فرص العمل التخصصية المطلوبة فى مصر والدول العربية. وأشاد بدور وزارة المالية والوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص فى جذب الاستثمارات المحلية والدولية فى مشروعات البنية الاساسية والعامة حيث تم طرح عقدين لمستشفيين تعليميين فى الاسكندرية باستثمارات 2 مليار جنيه مما يؤكد على استمرار وضع مصر الجيد فى جذب الاستثمارات رغم الوضع السياسى والاقتصادى السيئ. وأكد قنديل أن الحكومة تحتفظ بالسيطرة الكاملة فى إدارة المشروعات التى يتم طرحها بنظام المشاركة من خلال اللجنة العليا لشئون مشروعات المشاركة برئاسة رئيس الوزراء والتى تقوم بدراسة المشروعات التى سيتم طرحها وإعطاء الموافقة عليها، لافتاً إلى أن تلك المشروعات لا تحمل الدولة أية إعباء إضافية على الميزانية وتمكنها من تنفيذ المشروعات التنموية
