هدى بدري طالبت لجنة تنمية القوى البشرية والتنمية المحلية بمجلس الشورى المصري بإعادة النظر فى المرسوم بقانون 14 لسنة 2012 ، بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء . وأكدت اللجنة خلال مناقشتها للمرسم اليوم " الثلاثاء " في اجتماع عقدته برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود ضرورة التعامل مع سيناء على أنها أرض مصرية ينطبق عليها ما ينطبق على سائر أراضي مصر . وشدد رئيس اللجنة على ضرورة النص على حق التملك بالنسبة للمصريين وحق الانتفاع بالنسبة للأجانب مع إعادة النظر في مدة حق الانتفاع المحددة في المرسوم بخمسين عاما ، إلى جانب إعادة النظر في الموافقات المطلوب من المواطينين والراغبين بالانتفاع بالأراضي الحصول عليها من العديد من الجهات مثل الدفاع والداخلية والمخابرات إلى جانب الجهاز الوطني لتنمية سيناء ، كونها تشكل إجراءات معقدة وتقصر حق الانتفاع على فئات معينة يمكنها الحصول على هذه الموافقات . وتساءل أعضاء اللجنة خلال مناقشاتهم عما إذا كانت هناك بنود سرية فى اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل تمنع الجانب المصري من استغلال ثروات سيناء وتحرم مواطنيها من تملك أراضيها . واعتبر النواب أن التذرع بمسألة الأمن القومي لا أساس لها ، ويجب أن يعاد النظر فى المادة الثانية من المرسوم بقانون لأنها مليئة بالتناقضات تنص على حق التملك لبعض المنشآت المبنية للأجانب والمصريين دون الأراضى المقامة عليها ، وتقر بحق الانتفاع لغير المصريين وتجيز لرئيس الجمهورية أن يسمح لبعض الجنسيات العربية بالتمتع بما يتمتع به المواطنون المصريون كما تحظر التملك والانتفاع أو الايجار فى بعض المواقع الاستراتيجية إلى جانب الإجراءات المعقدة . وأثار بعض نواب سيناء مشكلة وضع اليد والزواج من أجانب بغرض الحصول على حق الانتفاع أو التملك عن طريق الزوجة المصرية ، واقترح النواب أن توضع قيود على التوريث لأبناء الأجانب بمايعطيهم حق الانتفاع دون الميراث وتعويضهم عنه . وشدد النواب على ضرورة أن تلعب الدولة دورا أساسيا فى تنية سيناء وإقامة المشروعات الاستثمارية وتمييز أبناء سيناء فيها .
