وافقت لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشورى من حيث المبدا علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964بشأن تنظيم هيئة الرقابة الإدارية . الموافقة جائت بعد ساعتين من المناقشات المستفيضة اليوم الثلاثاء بقاعة الدستور بمجلس الشوري، وتهدف تعديلات قانون الرقابة الادارية التأكيد على استقلالية هيئة مكافحة الفساد فنياً وإدارياً ومالياً , واختصاصها بجانب المنع والمكافحة للعديد من صور الفساد بما فى ذلك جرائم الإثراء غير المشروع وغسل الأموال , والتأكيد على اختصاص الهيئة بحماية الوظيفة العامة ومكافحة العدوان على المال العام ، فضلا عن تعديل بعض إجراءات التعيين لتتيح للهيئة الاستعانة بخبرات تخصصية متنوعة والتأكيد على أن يتم تعيين رئيس الهيئة ونائبه وكافة الأعضاء بمختلف فئاتهم بموجب قرار من رئيس الجمهورية , مع النص على إنشاء مجلس أعلى للهيئة يتولى وضع استراتيجيات وخطط عملها , واقتراح شبل تطويرها والإشراف على تنفيذها ,والنظر فى مدى الصلاحية الفنية لأعضاء الهيئة ومساءلتهم تأديبياً .