تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة الثلاثاء دعوتين قضائيتين تطالب الاولي بحل جماعة الإخوان المسلمين والأخرى تطالب بإغلاق مقرها الرئيسى وجميع دورها ومقراتها بالمحافظات . إحدى هذه الدعاوى مقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى ضد الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بصفته طالب فيها بإصدار قرار بحظر استخدام اسم جماعة الاخوان المسلمين وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفية وإغلاق جميع مقارها بالقاهره والمحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الاخوان المسلمين وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الاعلام المرئيه والمسموعه لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعيه وبالمخالفه لقانون الجمعيات الاهليه . ذكرت الدعوى أنه فى الوقت الذى حازت فيه جماعة الإخوان المسلمين من خلال حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها على عدد كبير من المقاعد فى مجلس الشعب الجديد تزايدت التساؤلات على الساحة السياسية عن شرعية نشاطها خاصة أنها كانت قبل عام واحد أى قبل اندلاع الثورة محظورة سياسيا وإعلاميا . واضافت الدعوى التى حملت رقم 23501 لسنة 66 قضائية أن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة يعتبر وجوده قانونيا خاصة أنه أتبع الإجراءات القانونية للحصول على التراخيص للعمل كحزب سياسى ومنحته لجنة شئون الأحزاب شرعية العمل على الساحة السياسية ولكن تبقى شرعية الجماعة الأم محل تساؤل طوال أكثر من 60 عاما منذ أن أعلن النقراشى باشا ومن بعده مجلس قيادة الثورة بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر حل الجماعة إلا أن الجماعة ترد على هذا الأمر بأنها جماعة شرعية تعمل وفقا للقانون وتستند فى هذا إلى أنه لا يوجد أى قرار من مجلس قيادة الثورة بحلها . وتساءلت الدعوى عن مدى قانونية الوضع القانونى لجماعه تكاد تحكم مصر في هذا السياق فإن جماعه الاخوان تتحدي أي جهة في الدوله ان تظهر أي قرار صدر من مجلس قياده الثوره بحل الجماعه واليوم نحن من يتحداها ويطالبها بإظهار أي مستند يثبت وجودها او بمعنى اخر يثبت شرعيتها القانونيه وفقا للقوانين المصريه المعمول بها . وطالبت الدعوى بتطبيق القانون الذى يسرى على الجميع والذى بسببه احالت الحكومه مايقرب من 43 متهمًا الى محكمة الجنايات منهم 19 امريكيا بحجة ادارة منظمات مجتمع بدون ترخيص وبالتالى فإن القانون على هذه الارض هو قانون واحد فقط ويساوى فى المعامله بين الاخوان والامريكان ويسرى على الجميع دون استثناء. وذكرت االدعوى إننا امام جماعة تمتلك وتدير مقرًا ضخمًا بالمنيل واخر بالمقطم عباره عن فيلا ملحق بها مبنى ادارى تحمل رقم 5 شارع 10 بالقرب من ميدان النافوره ناهيك عن مقر اخوان القاهره بشارع مصر والسودان بالاضافه الى مقار فى جميع محافظات مصر وجميعها تعلوها لافتات تقول "ان هذا مقر جماعة الاخوان المسلمين" كما انه من الملاحظ فى البرامج التليفزيونيه نجد من يلقب نفسه ويكتب على الشاشه المتحدث الرسمى لجماعة الاخوان المسلمين او عضو مكتب الارشاد بها او المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين ومن هنا يجب ان نتساءل ماهو الكيان القانونى لجماعة الاخوان المسلمين وهل تعمل وفقا للقوانين (قانون الجمعيات ) المعمول بها فى مصر من عدمه. كما ستنظر يوم الثلاثاء المقبل أيضا الدعوى المقامة من النائب حمدي الدسوقي محمد الفخراني عضو مجلس الشعب ووائل حمدى المحامى دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من رئيس المجلس الأعلى و الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التأمينات والشئون الإجتماعية بصفتهم طالب فيها بإغلاق المركز الرئيسي ومقارات ودور جماعة الاخوان المسلمين واتخاذ اللازم قانوناَ تجاهها . ذكرت الدعوى أن الفخرانى فوجئ بأن مقرات عدة علي مستوي الجمهورية تم فتحها وتدار تحت مسمي جماعة الاخوان المسلمين وان لهذه الجماعة دارًا رئيسية كائنة بالمقطم وأصبحت مزاراَ لزوار مصر من ممثلي الاتحاد الأوروبي والبنك الدولى وامريكا . وكشفت الدعوى أن هذه اللقاءات تتم في هذه الدار في وجود علم متخذاَ رمزاَ للجماعة وأن تجري هذه اللقاءات ويتحدث باسم مصر فيها رئيس هذه الجماعة " المرشد العام " كما أن هذه الجماعة قد أفرزت حزبا سياسياَ "(( الحرية والعدالة ))" لا ينفك يعلن فيها قادته انهم من رحم الجماعة تعلن عن أن ذاك حزبها , ولكل منهما مقرات غير الاخر . وقال الفخرانى فى دعواه: إن ما يعلمه أن جماعة الاخوان المسلمين قد تم حلها منذ أكثر من ستين عاماَ وأن أنشطتها محظورة إلا انه فوجئ انه بعد نجاح ثورة 25 يناير فإن الجماعة تمارس عملها السياسي الذي هو جوهرها علنا . وأضاف الفخرانى أن ثورة 25 يناير قامت ضد الفساد ضد الخروج علي القانون قامت لأسباب مجتمعية وإذا كان البعض قد قفز علي هذه الثورة وأستأثر بنتائجها فلا أحد, ولا حتي المستأثرون بالنتائج يزعم أن ثورة 25 يناير قامت من أجل حل الجماعة بحيث يصبح من نتائج الثورة ونجاحها عودة الجماعة وسقوط قرار حلها. وحيث ان قرار الحل والحظر لازال سارياَ , ولم يتم إلغاؤه قضائيا , ولم يتم إشهار أي كيان قانوني اخر وفقا لأحكام القانون 84 لسنة 2002 يبيح لهذه الجماعة ممارسة هذا النشاط وافتتاح هذه الدور .
