قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد السلام عبد النجار نائب رئيس مجلس الدولة اليوم السبت، ضم 4 دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مقرها الرئيسى بالمقطم، وجميع دورها ومقراتها بالمحافظات لجلسة 9 أكتوبر . وتأتي إحدى هذه الدعاوى مقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى ضد الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بصفته، طالب فيها بإ صدارقرار بحظراستخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين، وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفيه وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات، ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الاخوان المسلمين وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ، لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعيه وبالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية. ذكرت الدعوى، أنه فى الوقت الذى حازت فيه جماعة الإخوان المسلمين من خلال حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها على عدد كبير من المقاعد فى مجلس الشعب الجديد تزايدت التساؤلات على الساحة السياسية عن شرعية نشاطها خاصة أنها كانت قبل عام واحد أى قبل إندلاع الثورة محظورة سياسيا وإعلاميا. واضافت الدعوى التى حملت رقم 23501 لسنة 66 قضائية، أن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة يعتبر وجوده قانونيا خاصة أنه أتبع الإجراءات القانونية للحصول على التراخيص للعمل كحزب سياسى ومنحته لجنة شئون الأحزاب شرعية العمل على الساحة السياسية، ولكن تبقى شرعية الجماعة الأم محل تساؤل طوال أكثر من 60 عاما منذ أن أعلن النقراشى باشا ومن بعده مجلس قيادة الثورة بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر حل جماعة الإخوان.