قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى تأجيل خمس دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مقرها الرئيسى بالمقطم وجميع دورها ومقراتها بالمحافظات لجلسة 20 نوفمبر القادم لتبادل المذكرات وإعلان هيئة قضايا الدولة
قال شحاته محمد شحاته بأن تقرير هيئة المفوضين انتهي إلي أن حل جماعة الإخوان المسلمين والطعن عليها قانوني لأنه صدر في قانون 56 بحل الجماعة ولم يتم حتي دستور 71 ، وتقدم بشهادة من الشئون الاجتماعية تفيد عدم تقنين وضع الجماعة حتي الآن وطالب بإستبعاء ممثل من الشئون الاجتماعية للإدلاء بشهادته
وطالب مدحت مبارك أحد مقيمي دعوي حل الاخوان بتنفيذ القرار السلبي بحل الإخوان لأنه غير مستمدين الي شرعية القانون رقم 84 النظم للجمعيات الأهلية ، كما أنهم إخترقوا القانون وتحايلوا عليه بمسميات عده وهذا مخالف للقواعد العامية وطالب بصدور حكم فوري بغلق المقرات وحل الجماعة والتحفظ علي الحسابات الخاصة واحالة القيادات الموجودين الي المحاكمة الجنائية
وقدم وائل حمدي صور من موقع الجماعة يظهر الدكتور محمد بديع وهو يستقبل سفراء ايطاليا والبحرين وعمان والهند في مقر الجماعه بالمقطم ويظهر في خلفية الصورة علمي مصر والجماعة ، وتسالنا بأي صفة سياسية يجري المرشد هذه اللقاءات السياسية . بالإضافة الي صورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوي المقامة من عمر التلمساني رقه 133 لسنة 32 قضائية والمقضي فيها بعدم قبول الدعوي.
وهذه الدعاوى مقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى ووائل حمدى السعيد المحامى والنائب السابق حمدى الفخرانى وعمر محمد أمين " أمين عام إحدى الجمعيات الخيرية وطالبت هذه الدعاوى بإصدار قرار بحظراستخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفية وإغلاق جميع مقارها بالقاهره والمحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الإعلامة المرئية والمسموعة لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية ذكرت الدعاوى أنه فى الوقت الذى حازت فيه جماعة الإخوان المسلمين من خلال حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها على عدد كبير من المقاعد فى مجلس الشعب الجديد تزايدت التساؤلات على الساحة السياسية عن شرعية نشاطها خاصة أنها كانت قبل عام واحد أى قبل إندلاع الثورة محظورة سياسيا وإعلاميا واضافت الدعاوى أن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة يعتبر وجوده قانونيا خاصة أنه أتبع الإجراءات القانونية للحصول على التراخيص للعمل كحزب سياسى ومنحته لجنة شئون الأحزاب شرعية العمل على الساحة السياسية ولكن تبقى شرعية الجماعة الأم محل تساؤل طوال أكثر من 60 عاما منذ أن أعلن النقراشى باشا ومن بعده مجلس قيادة الثورة بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر حل الجماعة إلا أن الجماعة ترد على هذا الأمر بأنها جماعة شرعية تعمل وفقا للقانون وتستند فى هذا إلى أنه لايوجد أى قرار من مجلس قيادة الثورة بحلها وتساءلت الدعاوى عن مدى قانونية الوضع القانونى لجماعه تكاد تحكم مصر في هذا السياق فان جماعه الاخوان تتحدي أي جهه في الدوله ان تظهر أي قرار صدر من مجلس قياده الثوره بحل الجماعه واليوم نحن من يتحداها ويطالبها باظهار أي مستند يثبت وجودها او بمعنى اخر يثبت شرعيتها القانونية وفقا للقوانين المصرية المعمول بها. وطالبت الدعاوى بتطبيق القانون الذى يسرى على الجميع والذى بسببه احالت الحكومة مايقرب من 43 متهم الى محكمة الجنايات منهم 19 امريكيا بحجة ادارة منظمات مجتمع بدون ترخيص وبالتالى فان القانون على هذه الارض هو قانون واحد فقط ويساوى فى المعاملة بين الاخوان والامريكان ويسرى على الجميع دون استثناء وذكرت االدعاوى إننا امام جماعة تمتلك وتدير مقر ضخم بالمنيل واخر بالمقطم عباره عن فيلا ملحق بها مبنى ادارى تحمل رقم 5 شارع 10 بالقرب من ميدان النافورة ناهيك عن مقر اخوان القاهرة بشارع مصر والسودان بالاضافة الى مقار فى جميع محافظات مصر وجميعها تعلوها لافتات تقول ان هذا مقر جماعة الاخوان المسلمين كما انه من الملاحظ فى البرامج التليفزيونية نجد من يلقب نفسه ويكتب على الشاشه المتحدث الرسمى لجماعة الاخوان المسلمين او عضو مكتب الارشاد بها او المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين ومن هنا يجب ان نتساءل ماهو الكيان القانونى لجماعة الاخوان المسلمين وهل تعمل وفقا للقوانين (قانون الجمعيات ) المعمول بها فى مصر من عدمه.
