هاجم أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى وثيقة وثيقه نبذ العنف ضد المرأه وصف اللواء عادل عفيفي، عضو اللجنه، " وثيقه نبذ العنف ضد المرأه، التي وافقت عليها مصر بأنها "بالردة علي الإسلام".وقال خلال إجتماع لجنه حقوق الإنسان بمجلس لمناقشة الطلب الذي تقدمت به النائبه نادية هنرى حول حقوق المرأه، " مصر وافقت علي المعاهدة لكنها تحفظت علي بعض المواد، و نعلم جميعاً أن أصحاب مثل تلك المعاهدات يتبعون "سياسة النفس الطويل"ولديهم آليات داخلية لبث أفكارها، عبر المنظمات الحقوقية المدافعة عن المرأة. وقال محمد العزب، عضو مجلس الشورى عن حزب النور السلفي، أن النظام السابق " كان يتاجر بالدين وليس "التيار الإسلامي" حيث كان يرغبي فى رفع سن زواج المرأه إلي 22 عاماً، لكنهم اصطدموا بنص المادة الثانيه من الدستور، ولم يجدوا نص فقهي يمكنهم من ذلك. وقال العزب، "لابد من التفريق ما بين مصطلحي " المساواه" و"العدل"، مضيفاً " بقوله عبارة المساواه بين الرجل والمرأه ظاهرها الرحمه وباطنها العذاب، فالمساواه في بعض الأحيان ظلم". وتابع " الحضارة الغربيه أكثر من ظلم المرأه، وهم أفقر الناس إلي حقوق المرأه، فقد تاجروا بها وجعلوها تمتهن مهن لا تناسبها على الإطلاق، مضيفا" إسلامنا منصف، وفيه أعظم حمايه للمرأه ويمنحها جميع الحقوق. من جانبه قال النائب محمد السيد رمضان، "العلاقة بين الرجل والمرأة تكاملية وليست تنافسية ، مضيفاً" العلم الحديث يركز على فروق فسيولوجية بين الرجل والمرأة ، والإسلام جميل وناصح ولكن لابد أن ننقل ثقافته للبشرية".
وأشار النائب رضا الحفناوي، إلي أن العنف ضد المرأة الذى يصوره الغرب فى المجتمعات الأسلامية جزء من مخطط عالمى لتتفكك المجتمع
من جانبه هاجم د. عز الدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، الوثيقة الصادرة عن مركز المرأة للأمم المتحدة الخاصة بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.قائلا " هذه الوثيقة تمثل انتهاكا صراخا لحقوق الإنسان خاصة في البلاد الإسلامية لأنها أجازت الإجهاض والزواج المثلي والارتباط بأي جنس وغيرها من الأمور التي تتنافي مع الأخلاق في مجتمعاتنا الشرقية المحافظة .
وقال الكومي " ذلك يعد هدما لكيان الأسرة المسلمة التي هي اللبنة الأولى للمجتمع، مطالبا الأزهر الشريف والكنيسة وغيرها من المؤسسات الدينية بالتصدي لهذه الوثيقة والتحذير من عواقبها الوخيمة.
