هاجم أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى"وثيقة العنف ضد المرأة" التى صدرت من الأممالمتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة ووافق عليها المجلس القومى للمرأة مؤخرًا. واعتبر اللواء عادل عفيفي، عضو اللجنة، أن هذه الوثيقة "ردة علي الإسلام". وقال إن مصر وافقت علي المعاهدة لكنها تحفظت علي بعض المواد، لكننا نعلم جميعًا أن أصحاب مثل تلك المعاهدات يتبعون"سياسة النفس الطويل" ولديهم آليات داخلية لبث أفكارها، عبر المنظمات الحقوقية المدافعة عن المرأه، نافيًا تقديم مجلس الشعب "الٌمنحل" مشروع قانون لتوحيد سن الزواج. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة الدكتور عز الدين الكومى، والتى تم خلالها مناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائبة نادية هنرى حول حقوق المرأة في المجتمع. وقال النائب محمد العزب- حزب "النور" - إن النظام السابق هو من كان يتأجر بالدين وليس"التيار الإسلامي" كما كانوا يدعون، مضيفاً "أن النظام السابق كان يرغب في رفع سن زواج المرأه إلي 22 عامًا، لكنهم اصطدموا بنص المادة الثانية من الدستور، ولم يجدوا نص فقهي يمكنهم من ذلك، لكنهم وجدوا نص للإمام أبو حنيفة يفيد بأن يكون سن المرأة عند الزواج 18 عاماً، فاستغلوا ذلك". وتابع العزب، "تلك هي خطورة توظيف الدين في أغراض شخصية، فقد كانوا يتجارون بالدين، ولم يكن التيار الديني هو الذي يفعل ذلك". وشدد العزب، علي ضرورة التفرقة ما بين مصطلحي" المساواة" و"العدل"، مضيفاً "عبارة المساواة بين الرجل والمرأه ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، فالمساواة في بعض الأحيان ظلم". من جانبه أكد النائب محمد السيد رمضان، أن أهمية الخروج من دائرة الدفاع عن الشريعة الإسلامية إلى دائرة أخرى لنعرف ما الذى يجب تقديمه للبشرية، فالعلاقة بين الرجل والمرأة علاقة تكاملية وليست تنافسية. مضيفاً"أن العلم الحديث يركز على فروق فسيولوجية بين الرجل والمرأة، والإسلام جميل وناصح ولكن لابد أن ننقل ثقافته للبشرية".
