هاجم أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى الأحد 14إبريل،وثيقة نبذ العنف ضد المرأة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى لمناقشة الطلب الذي تقدمت به النائبة نادية هنري حول حقوق المرأة قائلة إن مصر وافقت علي المعاهدة لكنها تحفظت علي بعض المواد، و نعلم جميعاً أن أصحاب مثل تلك المعاهدات يتبعون "سياسة النفس الطويل"ولديهم آليات داخلية لبث أفكارها، عبر المنظمات الحقوقية المدافعة عن المرأة". و وصف اللواء عادل عفيفي عضو اللجنة، " وثيقة نبذ العنف ضد المرأة " التي وافقت عليها مصر ب "الردة على الإسلام". وقال محمد العزب، عضو مجلس الشورى عن حزب النور السلفي، إن النظام السابق " كان يتاجر بالدين وليس "التيار الإسلامي" حيث كان يرغب في رفع سن زواج المرأة إلى 22 عاماً، لكنهم اصطدموا بنص المادة الثانية من الدستور، ولم يجدوا نص فقهي يمكنهم من ذلك. وأضاف "لابد من التفريق ما بين مصطلحي " المساواة" و"العدل" حيث أن عبارة المساواة بين الرجل والمرأة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، فالمساواة في بعض الأحيان ظلم" , مؤكدا أن الحضارة الغربية أكثر من ظلم المرأة، وهم أفقر الناس إلى حقوق المرأة، فقد تاجروا بها وجعلوها تمتهن مهن لا تناسبها على الإطلاق، مضيفا" إسلامنا منصف، وفيه أعظم حماية للمرأة ويمنحها جميع الحقوق. وانتقد د. عز الدين القومي وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى الوثيقة الصادرة عن مركز المرأة للأمم المتحدة الخاصة بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.قائلا " هذه الوثيقة تمثل انتهاكا صراخا لحقوق الإنسان خاصة في البلاد الإسلامية لأنها أجازت الإجهاض والزواج المثلي والارتباط بأي جنس وغيرها من الأمور التي تتنافي مع الأخلاق في مجتمعاتنا الشرقية المحافظة .
وأضاف الكومي " ذلك يعد هدما لكيان الأسرة المسلمة التي هي اللبنة الأولى للمجتمع، مطالبا الأزهر الشريف والكنيسة وغيرها من المؤسسات الدينية بالتصدي لهذه الوثيقة والتحذير من عواقبها الوخيمة.
من جانبه قال النائب محمد السيد رمضان، "العلاقة بين الرجل والمرأة تكاملية وليست تنافسية وان العلم الحديث يركز على فروق فسيولوجية بين الرجل والمرأة ، والإسلام جميل وناصح ولكن لابد أن ننقل ثقافته للبشرية".
